تتكدس آلاف الأطنان من الأسمنت في المخازن المنتشرة في قطاع غزة، وسط خشية تعرضها للتلف، جراء امتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن إرسال أسماء جديدة للمتضررين، وفقا لآلية منظمة الأممالمتحدة لإعمار ما خلفه العدوان الأخير. ويقول وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان، إنّ السلطات الإسرائيلية لم ترسل منذ عدة أسابيع أي قوائم جديدة بأسماء المتضررين من الحرب، للاستفادة من كميات الأسمنت. وأضاف سرحان: «وزارة الاقتصاد لا تتحمل أي مسؤولية عن تكدس كميات الأسمنت، فتوقف قسائم صرفها (الكوبونات)، سببه توقف السلطات الإسرائيلية عن إرسال أي كشوفات لأسماء جديدة وفقا لآلية الأممالمتحدة، التي تتحمل تعطل إعمار قطاع غزة». وأكد سرحان أن استمرار الاعتماد على آلية الأممالمتحدة سيعرض كميات الأسمنت للتلف، خاصة مع الكميات الجديدة التي دخلت مؤخرا عن طريق معبر رفح البري. وسمحت السلطات المصرية، السبت الماضي بدخول كميات من الأسمنت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، لصالح شركات القطاع الخاص، التي تعاني من نقص حاد في مواد البناء، الذي تحظر إسرائيل دخوله. وخلال فتح معبر رفح (لمدة أسبوع)، وصل إلى قطاع غزة بحسب وزارة الاقتصاد نحو 9 آلاف طن. وبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، في 30 أكتوبر 2014، بتوزيع كميات من الأسمنت اللازم لإعادة إعمار المنازل المدمرة خلال العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لآلية وضعتها منظمة الأممالمتحدة بالتوافق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويشتمل الاتفاق الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها لأغراض أخرى، بخلاف عملية الإعمار (في إشارة لاتهامات إسرائيلية لفصائل فلسطينية باستخدام مواد البناء في تشييد الأنفاق). وتقوم وزارة الأشغال بإرسال قوائم أسماء المتضررين، إلى وزارة الشؤون المدنيّة، والتي ترسلها بدورها إلى إسرائيل كي يتم اعتمادها. ويقول أحد تجار الأسمنت (فضل عدم ذكر اسمه)، إن كميات هائلة تقدر بنحو 30 ألف طن من الإسمنت، مكدسة في أكثر من أربعين مخزنا، بعد توقف إصدار الكوبونات للفئات المستهدفة من المتضررين. وحسب التاجر، فإن كميات الأسمنت المكدسة في المخازن ستصبح معرضة للتلف، بفعل آلية الرقابة المفروضة على الموزعين من قبل الأممالمتحدة.
