من يرشد الإخوان الآن؟ (تقرير)

على صفحته الشخصية وليس على أي من مواقع الجماعة أو صفحاتها الرسمية جاء التصريح الصحفي الأخير للأمين العام للإخوان محمود حسين ليؤكد أن شيئا ما يجري داخل التنظيم فالبيان الذي أصر على الإشارة إلى عدم وجود «تفاوض مع القتلة» قال في البداية إن نائب المرشد الحالي محمود عزت هو «القائم بأعمال المرشد العام»، وأن مكتب الارشاد يدير عمل الجماعة مستعينا بأفراد طبقا لقواعد العمل.
بيان حسين يأتي ضمن موجة جديدة من عودة ظهور القيادات القديمة للإخوان بعد بيان من محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد على موقع «نافذة مصر» وليس على موقع إخوان أون لاين أو على صفحة حزب الحرية والعدالة. قال إنه بمناسبة مرور سبعة وثمانين عاما على إنشاء الجماعة، وشدد فيه على أن محمد بديع هو مرشد الجماعة، وأنها متمسكة بالسلمية التي حافظت عليها طوال عمرها لأنها الخيار الأوفق رغم صعوبته، ووصف ما جرى بأنه «تفلت من السلمية».
بيان غزلان أعقبه رود فعل غاضبة من شباب الجماعة التي رأت فيه تراجعا عما وصفته ب«الخط الثوري في مواجهة أدوات القمع»، وكان من أبرز التعليقات ما قاله يحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق وأحد مساعدي مرسي: «الثورة هي التي تحدد أدواتها الثورية ولا يفرض أحد عليها رأيا، والكلمة الأخيرة لمن يقود الحراك».
تجاهلت مواقع الإخوان، ومعها موقع «رصد»، بيان محمود حسين، وجاءت تعليقات على صفحته تطالبه أن يترك الأمر للقيادة الجديدة لأن من على الأرض أدرى بالأمور. وخرجت آراء ترى أن الأمور تسير في اتجاه الصراع على السلطة وقيادة الدفة رغم غرق المركب، فقال على خفاجي، أمين شباب الإخوان، في منطقة الجيزة إن «الجماعة تمر بأصعب لحظات حياتها وأن الجميع يخشى الحديث خوفا من شق الصف. لكن الصمت هو الذي يشق الصف فمن ضيعونا يصرونا على الإجهاز علينا ويظنون الجماعة عزبة أبيهم».
ما سمي ب«بيان الكنانة»، الذي خرج من مجموعة من الشيوخ والدعاة المحسوبين على الإخوان حمل دعما لما وصفوه بالحق الشرعي في المقاومة ودفع الظلم وأدوات القمع، وهو ما خرج بيان من الصفحة الرسمية للجماعة التي تديرها المجموعة التي تولت الأمور بعد فض رابعة والنهضة يرى أنها فتوى شرعية تدعم موقفهم في مواجهة الجرائم وحقهم الشرعي في الدفاع عن النفس.
ويأتي الفصل الأخير – حتى الآن – متمثلا في بيان من المتحدث باسم الإخوان باسمه المستعار «محمد منتصر» ليرد بشكل مفصل على ما يدور دون توجيه كلام مباشر لأي من القيادات القديمة، فيقول إن الجماعة أجرت انتخابات في فبراير الماضي بمشاركة وعلم أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، وأن المرشد سيظل هو محمد بديع، لكن مع وجود مكتب للخارج يديره أحمد عبدالرحمن مع قيادة لخلية أزمة في الداخل، وقيادات من الشباب تم تصعيدها لتتولى إدارة «العمل الثوري».
«انقلاب وشرعية.. داخل الإخوان»
هذه التصريحات المعلنة على مواقع وصفحات الإخوان توضح وجود جبهتين متصارعتين من الإخوان الآن تفسره مصادر عدة بالقول أن القيادة الجديدة التي تولت أمر الجماعة اتخذت قرارا بمواجهة النظام بشكل عنيف تحت مبدأ «ما دون الرصاص»، وهو ما امتد إلى اتخاذ اجراءات هيكلية بتشكيل بعض اللجان النوعية للقيام ببعض أعمال العنف كقطع الطرق، أو استهداف أبراج الكهرباء، لاحتواء غضب الشباب وإنهاك النظام دون إلزام جميع أفراد التنظيم بالمشاركة، فالبعض تجنب المشاركة في هذا التطور، وهو ما تشير إليه بعض صفحات الإخوان غير الرسمية على «فيس بوك» وتوقف الإدانات التي كانت تعقب وقوع حوادث إرهابية في البلاد.
لكن مع صدور أحكام الإعدام بحق قيادات الإخوان وظهور لهجة أعنف في تصريحات بعض القيادات الجديدة مع وفاة 2 من الكوادر البارزين داخل السجون في الشهر الأخير فقط هم فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، ومحمد الفلاحجي، نائب الجماعة السابق عن دمياط، ظهرت القيادة الأقدم مرة أخرى واجتمع مكتب الارشاد المصغر المكون ممن هم خارج السجون واتخذ قرارا بالأغلبية بإيقاف كل ما تم من تغييرات والعودة إلى آخر قيادة كانت موجودة قبل الإطاحة بمرسي، وهو الأمر الذي رفضته القيادة الجديدة ومنها أعضاء في مكتب الإرشاد بينهم حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة، ومعه مكاتب الجماعة في الاسكندرية ومحافظات الصعيد واللجنة الإعلامية التي تتولى المسؤولية عن الصفحات الرسمية والمداخلات في قنوات الجزيرة والشرق وغيرها.
بينما كان التيار العائد من القيادات القديمة هو معظم مكتب الإرشاد المصغر الذي أدار أمور الجماعة حتى انتخابات فبراير التي كونت خلية أزمة لإدارة الأمور والذي يرى ضرورة إنهاء الوضع المؤقت والعودة إلى ما كانت عليه الأمور ويضم: عبدالعظيم أبوسيف الشرقاوي، ومحمد عليوة، وعبدالرحمن البر، ومحمد وهدان، رئيس قسم التربية، والأخير أعلنت عائلته القبض عليه، صباح الخميس، لكن صفحات الإخوان تجاهلت الخبر ولم تعلنه وزارة الداخلية حتى الآن.
صاحب هذا جدل فقهي بين دعاة الجماعة حول شرعية دفع الظلم ومواجهة المعتدي في مواجهة مراجعات ترى خطورة زيادة حدة الاعتقالات اليومية للقيادات الوسطى والأحكام المشددة التي تطال الكثيرين مع سوء الأحوال في السجون وجنوح الجماعة باتجاه التكفير والعنف مع رؤية النظام لهم في كفة داعش والقاعدة.
بين قيادتين وتيارين تقف جماعة الإخوان الآن، ولكل جانب شعاره الذي يشهره في وجه الآخر. الأول يرفع شعار الشرعية ونبذ العنف واستيعاب ما جرى منذ فبراير وأولوية الابقاء على التنظيم، وجانب يرى أن من على الأرض هو الذي يحق له اختيار ما يراه مناسبا لمواجهة السلطة مع اتهام للقيادة السابقة بأنها مسؤولة عما وصل إليه الأمر، وأن إسقاط النظام هو الأولوية وليس بقاء التنظيم.
لكن تبقى أسئلة قد تكشفها الأيام المقبلة من بينها: ما الصوت الذي سيسمعه الأعضاء في مختلف محافظات مصر؟ وما تأثير ذلك على الجماعة وتعامل النظام معها؟، وكيف تحول محمود عزت من رمز لأتباع سيد قطب داخل الإخوان إلى قائد لتيار الحمائم الذي يريد كبح جماح العنف والعودة إلى السلمية، أم أن هذا تكرار لما جرى في ستينيات القرن الماضي سيعود بعده الإخوان إلى تماسكهم التنظيمي المعهود؟