بدأت لجنة فنية من مديرية تموين الدقهلية، الإثنين، بفحص أعمال شركة مضارب الدقهلية بعد اتهام القائمين على الشركة بالتلاعب في كميات الأرز ونوعيتها وجودتها، خلال عامي 2013 و2014، بما يتجاوز 183 مليون جنيه. واتهم المحضر رقم (5228) لسنة 2013، ثان المنصورة، القائمين على أمر الشركة بالتلاعب في كميات الأرز الشعير التي تم تسويقها لحساب هيئة السلع التموينية، موسم 2012 /2013، والمدفوع قيمتها حوالي 150 مليون جنيه من خزينة الدولة، كما اتهم المسؤولين عن الشركة بالتلاعب في المناقصة رقم (7) لسنة 2014، بتوريد 10 آلاف طن أرز أبيض غير مطابقة للمواصفات لهيئة السلع التموينية في مناقصة قيمتها 33 مليون جنيه. واتهم منير حسن، عضو الجمعية العامة لشركة مضارب الأرز بالدقهلية، الشركة بطلب تخصيص 150 مليون جنيه لشراء أرز شعير من الفلاحين وكان سعر الطن في هذا الوقت 2000 جنيه، إلا أن الشركة حصلت على المبلغ بالكامل، ولم يتم شراء سوى نسبة قليلة من الكمية رغم حصولها على كامل المبلغ. وقال إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن اللجنة بدأت بفحص مستندات الشركة وسيتم التنسيق مع النيابة العامة في هذا الشأن، وذلك لإعداد تقرير عن الواقعة محل البلاغ. جدير بالذكر أن المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام لنيابات جنوبالدقهلية، أمر بتشكيل لجنة فنية لفحص مستندات ومخازن شركة مضارب الدقهلية في البلاغ تم تقديمه إلى وزير التموين في أغسطس 2013، وأحاله إلى مباحث تموين الدقهلية التي قامت بدورها بإحالته إلى نيابة ثان المنصورة.
