أجّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، نظر دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار بيع أراضي المحالج ال14 المملوكة للشركة العربية لحليج الأقطان ومنها محلج زفتى، ومنع إصدار أي تراخيص بناء وتقسيم، لجلسة 6 يونيو المقبل للاطلاع والرد. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42966 لسنة 65 قضائية، كلًا من وزير الاستثمار، ورئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ومحافظ الغربية، ورئيس مجلس مدينة زفتى، بصفتهم، واتهامهم بتدمير زراعة القطن في الأماكن التي بها هذه المحالج، ومنها مدينة زفتى، بالإضافة إلى تشريد الآلاف من العمال وأسرهم، نتيجة لسياسة وقف العمل بالمحالج، كما طالبوا بإلغاء عقد بيع الشركة العربية لحليج الأقطان وإعادة الشركة للدولة، كما طالبت الدعوى باسترداد محالج الشركة العربية لحليج الأقطان، المبيعة لرموز النظام الأسبق.