تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم الاثنين، قضية استرداد محالج الشركة العربية لحليج الأقطان، والتى قام برفعها نشطاء من مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، وهم كل من محمود مشالى وعبد الغفار الصابر وخالد جوشن، والمعروفة بالقضية رقم 42966 لسنة 65 قضائية منازعات الاستثمار. وصرح محمود مشالى الناشط السياسى وأحد المدعين ل "اليوم السابع"، أن تلك القضية تم رفعها ضد وزير الاستثمار، ورئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ومحافظ الغربية، ورئيس مجلس مدينة زفتى، واتهامهم بتدمير زراعة القطن فى الأماكن التى بها هذه المحالج ومنها مدينة زفتى، بالإضافة إلى تشريد الآلاف من العمال وأسرهم، نتيجة لسياسة وقف العمل بالمحالج، كما طالبوا بإلغاء عقد بيع الشركة العربية لحليج الأقطان وإعادة الشركة للدولة. وأضاف مشالى أن ثوار الغربية نجحوا فى وقف إجراءات تقسيم الأرض إلى حى سكنى وبيعها فى المزاد العلنى، خاصة أن الشركة اشترت المحالج من الحكومة، وهى بحالة جيدة، وتعمل لإعادة تطويرها وتدريب العمالة وإعادة تشغيلها مره أخرى. وترجع أحداث القضية، حينما قامت الدولة من خلال قانون الخصخصة ببيع 14 محلجا جميعها على النيل ب 15 مليون جنيه لأمين أباظة وزوجة صفوت الشريف وأحفاد أحمد نظيف وشخصيات عامة أخرى "مساهمين فى الشركة العربية لحليج الأقطان"، وقام المشترون الجدد ببيع "خردة" من محلجين فقط ب 16 مليون جنيه، وتم بيع 10% فقط من محلج زفتى ب 90 مليون جنيه، كما شرعوا فى بيع أراضى المحالج بمليارات الجنيهات بعد أن سعوا فى تشريد العمالة وتسريحها ووقف العمل، حتى يتمكنوا من بيع أرض المحالج بمليارات الجنيهات. وكانت المحكمة فى جلستها السابقة قد قررت تأجيل القضية لمطالبة الحكومة بتسليم عقد البيع للمحكمة.
