تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة “اليوم الاثنين”، قضية استرداد محالج الشركة العربية لحليج الأقطان، والتى قام برفعها نشطاء من مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، وهم كل من محمود مشالى وعبد الغفار الصابر وخالد جوشن، والمعروفة بالقضية رقم 42966 لسنة 65 قضائية منازعات الاستثمار. حيث تم رفع القضية ضد ، رئيس الوزراء،ووزير الاستثمار ووزير الزراعة، ومحافظ الغربية، ورئيس مجلس مدينة زفتى، واتهامهم بتدمير زراعة القطن فى الأماكن التى يوجد بها هذه المحالج ومنها مدينة زفتى، بالإضافة إلى تشريد الآلاف من العمال وأسرهم، نتيجة لسياسة وقف العمل بالمحالج، كما طالبوا بإلغاء عقد بيع الشركة العربية لحليج الأقطان وإعادة الشركة للدولة. حيث تضمنت الدعوى قيام المسئولين بالدولة من خلال قانون الخصخصة ببيع 14 محلجا جميعها على النيل ب 15 مليون جنيه لأمين أباظة وزوجة صفوت الشريف وأحفاد أحمد نظيف وشخصيات عامة أخرى “مساهمين فى الشركة العربية لحليج الأقطان”، وقام المشترون الجدد ببيع “خردة” من محلجين فقط ب 16 مليون جنيه، وتم بيع 10% فقط من محلج زفتى ب 90 مليون جنيه، كما شرعوا فى بيع أراضى المحالج بمليارات الجنيهات بعد أن سعوا فى تشريد العمالة وتسريحها ووقف العمل، حتى يتمكنوا من بيع أرض المحالج بمليارات الجنيهات. وكانت المحكمة فى جلستها السابقة قد قررت تأجيل القضية لمطالبة الحكومة بتسليم عقد البيع للمحكمة.