استمعت اللجنة الوطنية المشاركة في المراجعة الدورية بالمجلس القومي بالأمم المتحدة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الى مقترحات عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، للتشاور حول استطلاع رأي المنظمات بشأن القضايا المتوقع إثارتها خلال الاجتماع المقرر لمصر بالأمم المتحدة. وقالت منى عزت، مديرة منظمة المرأة الجديدة، إن منظمات المجتمع المدني طالبت بضرورة تعديل قانون التظاهر والأخذ بالمقترحات التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان وكان عليها توافق من الجميع، كذلك ضرورة إصلاح منظومة العدالة. وأوضحت أنه تم مطالبة الحكومة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشاركة في اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية بمراجعة مدد الحبس الاحتياطي خاصة وأنه لا توجد أرقام واضحة بعدد المحتجزين وكثير منهم لم يتم إحالتهم للنيابة أو القضاء للتحقيق معهم أو محاكمتهم حتي الآن، كذلك مطالبة الدولة بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة. وأضافت أن المنظمات طالبت بضرورة وضع الية لإقامة حوار دائم مع الحكومة في المرحلة المقبلة التي تحتاج إصدار كثير من التشريعات وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، مبينة أن الهنيدي طلب من المجلس القومي لحقوق الانسان ضرورة وضع تصوره لألية هذا الحوار للبدء به عقب عودته من جنيف. ومن جانبه قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إن الاجتماع كان يهدف للتشاور بين اللجنة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بشأن القضايا المتوقع إثارتها من جانب الدول الأخرى التي طلبت حضور اجتماع مصر بالأمم المتحدة، لافتا إلي أن هذه المراجعة ليست لمصر فقط بل لكل دول العالم جاء ذلك عقب اللجنة الوطنية المشاركة في المراجعة الدورية بالمجلس القومي بالأمم المتحدة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب. وأضاف أن الاجتماع ناقش القضايا المحورية في البلاد ووجهة نظر المجتمع المدني بشأنها، لافتا إلي أن ممثلي المجتمع المدني تطرقوا خلال الاجتماع ، إلي عدد من القضايا المتعلقة بقانون التظاهر وما يتعلق بالحبس الاحتياطي وقانون الجمعيات الأهلية، وأحكام الإعدام، وتفعيل نصوص الدستور، بالإضافة إلي آلية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر. ولفت إلي أمين في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع، أن الاجتماع شهد توافقا بين اللجنة وممثلي الحكومة وممثلي المنظمات الحقوقية. وتابع أمين، أن الاجتماع ناقش ما انعكس علي البلاد بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا سواء كانت إجراءات سلبية أو إيجابية. وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن هناك توصيات تم التوصل إليها خلال الاجتماع، ومنها الحد من التشريعات التي تنص علي الإعدام، والحد من الحبس الاحتياطي، والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والحكومة بشأن إعداد قانون الجمعيات الأهلية . وأكد أن وزير العدالة الانتقالية وممثلي الحكومة استعموا جيدا لما طرحه ممثلي المجتمع المدني، كما أن الوزير تحدث عن أهمية وجود آليات للتواصل المستمر مع المنظمات بشكل دائم ومستمر، بغض النظر عن لجنة المراجعة الدورية لتقرير مصر بالأمم المتحدة.
