قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه استعرض، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، ملامح مسودة مشروع قانون الاستثمار، الذي انتهت منه الأمانة الفنيه بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية. وأضاف «الهنيدي» للصحفيين البرلمانيين، الخميس، أنه اجتمع بلجنة التشريعات الاقتصادية، المٌنبثقة عن «الإصلاح التشريعى» وتم مناقشة ما تناوله اجتماع مجلس الوزراء حول قانون الاستثمار، وتمت مراجعة مشروع القانون مع اللجنة بشكله النهائي وبحث مطالب الحكومة والمستثمرين حول حوافر الإستثمار والمساواه بين المستثمر المصرى والأجنبي. وتابع أن لجنة التشريعات الاقتصادية، ستتواصل مع جميع الجهات الاستثمارية، حكومية وخاصة، وذلك لمعرفة رأيهم النهائي في المسودة، خلال عرضه اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، نهاية الأسبوع المقبل. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة