قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه استعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء ملامح مسودة مشروع قانون الاستثمار، الذي انتهت منه الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية، وبشكل خاص مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، أشرف سالمان، وجرى تبادل الأطروحات مع الأخير حول مشروع القانون. وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أنه التقي لجنة التشريعات الاقتصادية، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم الخميس، في ضوء ما جرى استعراضة بالأمس، حيث جرى مراجعة مشروع القانون بشكلة النهائي وبحث مطالب الحكومة والمستثمرين بشأن حوافر الاستثمار والمساواة بين المستثمر المصرى والأجنبي. وأشار الهنيدى، إلي أن لجنة التشريعات الاقتصادية، ستتواصل مع جميع الجهات الاستثمارية، حكومية وخاصة، وذلك بشأن آخر رأيهم النهائي في المسودة، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي نهاية الأسبوع المقبل.