قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه على المدعى الذي سمحت له محكمة القصاء الإدارى، بمجلس الدولة، بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية خلال 48 ساعة، أن يقدم صحيفة الدعوى أمام المحكمة أولا. وأضاف: «مع الانتهاء من إجراءات الإعلان عن الدعوى، يتم تحديد ميعادًا لنظر أولى جلساتها، ثم تقوم المحكمة بإعطاء فرصة للمدعي للمرافعة في دعواه مدتها 15 يومًا، ثم فرصة للخصوم في الدعوى مدتها 15 يومًا أخرى، وفرصة ثالثة لمقيم الدعوى للرد على الخصوم مدتها 15 يومًا ثالثة، لتصل إلى 45 يومًا، ثم يتم إرسال الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة، لكتابة تقرير عنها». وأكد أنه حال تقديم دعوى بالطعن على القوانين الثلاثة فعليًا أمام المحكمة، فأنها ستعد الدعوى الأولى التي تنظرها المحكمة بشأن قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية. وفي نفس السياق، قال الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، إنه من المحتمل أن يكون مصير مجلس النواب المقبل، هو نفس مصير مجلس النواب الأخير 2012، والمعروف ب«مجلس الإخوان»، وأضاف أن هناك مآخذ كثيرة على القوانين الثلاثة، وبعضها يمكن أن يتضمن مخالفة للمبادئ الدستورية العامة، سببها حالة «الإسهال التشريعي»، التي حدثت مؤخرًا، وتتعلق بالقوانين الأساسية وليس القوانين العادية، وهي ترقى للقوانين الدستورية. وفي حال الطعن على القوانين الثلاثة أمام المحكمة الدستورية العليا، فقد تقبل الدعوى وتصدر حكمًا بعدم دستوريتها، وقدم تقضي بعدم قبول الدعوى لأنه لا يتضمن أي مخالفة للدستور. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القصاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، إلى جلسة 10 فبراير. وأقام الدعوى أحمد محمد على عبدالموجود،نائب برلمانى سابق عن دائرة روض الفرج، والتى حملت رقم 27114 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها رئيس الجمهورية وآخرين. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
