قررت الدائرة الأولى بمحكمة القصاء الإدارى، برئاسة المستشار يحى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، لجلسة 10 فبراير المقبل، مع التصريح للمدعى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية خلال 48 ساعة. أقام الدعوى أحمد محمد على عبد الموجود،نائب برلمانى سابق عن دائرة روض الفرج، والتى حملت رقم 27114 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها رئيس الجمهورية وآخرين. كما طالبت، بوقف القرار بالنسبة للشق الخاص بانتخابات دائرة روض الفرج وشبرا يومى 25و26 أبريل 2015 لحين الفصل فى الموضوع (دستورية أو عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر).
