برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت الدائرة الأولي بمحكمة القصاء الإداري، تأجيل الدعوي التي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، لجلسة 10 فبراير المقبل، مع التصريح للمدعي بالطعن أمام المحكمة الدستورية علي قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية خلال 48 ساعة، فقد أقام الدعوي أحمد محمد علي عبد الموجود، نائب برلماني سابق عن دائرة روض الفرج، والتي حملت رقم 27114 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها رئيس الجمهورية وآخرين..