قررت الدائرة الأولى بمحكمة القصاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، إلى جلسة 10 فبراير. وسمحت المحكمة للمدعى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية خلال 48 ساعة. وأقام الدعوى أحمد محمد على عبدالموجود،نائب برلمانى سابق عن دائرة روض الفرج، والتى حملت رقم 27114 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها رئيس الجمهورية وآخرين. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة