كنت ضيفاً على برنامج «مصر النهاردة» مع الدكتور على لطفى، مساء الأحد، وكان الأستاذ تامر أمين يدير الحوار بسماحة ورحابة صدر، وكان الموضوع بيننا هو مشروع قانون جديد، وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ، بما يتيح، بعد إصداره للقطاع الخاص، أن يشارك فى إنشاء مشروعات البنية الأساسية. كان الدكتور على لطفى موافقاً على المشروع بلا تحفظات تقريباً، وكانت لى عليه ملاحظات كثيرة، وكنت ولاأزال أقول، إن مشروعاً من هذا النوع لابد أن يدور حوله حوار ممتد فى أرجاء المجتمع قبل إقراره، لأن ضوابط دخول القطاع الخاص فى هذا المجال ليست واضحة، ولا يكفى أن يقول المهندس أحمد عز فى البرلمان إن هناك ضوابط كافية لنطمئن، وإنما لابد أن يقال للناس ما هذه الضوابط على وجه التحديد وما الضمانات التى يمكن أن تحمى المستهلك من توحش القطاع الخاص إذا ما دخل - مثلاً - فى ميدان إنشاء مستشفيات أو مدارس أو طرق.. وكلها من مشروعات البنية الأساسية، التى يتكلم عنها مشروع القانون! فلا أحد ضد أن يعمل القطاع الخاص دون قيود متعسفة على حركته، ولا أحد ضد إتاحة الفرصة كاملة أمام هذا القطاع ليؤدى دوره فى مجتمعه على أفضل ما يكون.. ولكن لابد أن يشار هنا إلى أن تجربتنا معه فى النقل الجماعى داخل وخارج القاهرة سيئة للغاية، فلا أمان لأى راكب، ولا ضوابط يعمل وفقاً لها، ولا تدريب للسائقين، ولا صيانة للسيارات.. ولا شىء أبداً، وفى إمكانك أن تتأمل شكل أى سيارة من سيارات النقل الجماعى، ثم تراقب حركتها فى الشارع، لترى إلى أى حد قد وصلت الفوضى فى هذا الاتجاه! من حق القطاع الخاص أن يعمل من أجل أن يكسب، فلا عيب فى ذلك مطلقاً، ومن واجب الحكومة أن تشجعه على الكسب لتحصل هى على ضرائبها، ولا عيب فى ذلك أيضاً.. ولكن العيب كله فى ألا يقال للناس كيف يمكن أن تتجنب ممارسة الاحتكار، من جانب القطاع الخاص، حين يبدأ العمل وفقاً للقانون الجديد، فيتحول المستهلك، وقتها فى أى مشروع بنية أساسية إلى ضحية! وإذا كان لدينا فى مصر جهاز اسمه حماية المنافسة ومنع الاحتكار، فهو الذى عليه أن يتكلم بأعلى صوت ليطمئن المواطن إلى أن احتكاراً من أى نوع لن يكون مسموحاً، فى ظل مشروع القانون الجديد، ولابد أيضاً أن يتكلم الجهاز عن الحدود التى يمكن عندها وصف الممارسة بأنها احتكارية، ثم الحدود التى لا تكون الممارسة عندها احتكارية! متى يكون المنتج لأى سلعة محتكراً، ومتى لا يكون، وإذا كانت الحكومات فى بلاد العالم المتطور ترغم شركات بعينها، إذا وصلت إلى درجة محددة من النجاح فى الأسواق، على أن تتفتت إلى عدة شركات من أجل حماية المستهلك من تغولها، كما حدث يوماً مع «مايكروسوفت»، وغيرها، فهل هذا وارد لدينا، إذا تمكن منتج واحد، مثلاً، من الوصول إلى درجة من النجاح تؤهله للسيطرة على سوق السلعة التى ينتجها، والتحكم بالتالى فى أسعارها؟! ونحن نعرف أن هناك شركات كبرى فى البلد، تسيطر على أكثر من 90% من سوق السلعة التى تعمل فيها، ولا أريد أن أذكر أسماءها، ولكنها معروفة ومشهورة، فأين الاحتكار فى ممارسات كهذه، وأين عدم الاحتكار، وما هو بالضبط «الحد الحرج» الذى يمكن إذا تعداه المنتج أن يكون محتكراً، وإذا لم يحدث كان بعيداً عن الاحتكار؟! لا تتسرعوا فى تمرير مشروع القانون فى البرلمان، وأجيبوا عن هذه الأسئلة أولاً من خلال حوار متواصل، ولا تتصرفوا معه على طريقة يكاد المريب يقول مررونى!!
