جاءت موافقة مجلس الشوري برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس علي مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة بعد جدل واسع النطاق ومناقشات موسعة وساخنة وتباين في وجهات النظر وكانت كلها في إطار ممارسة ديمقراطية رائعة قادها السيد صفوت الشريف بكل كفاءة واقتدار كعادته دائما لدرجة ان هناك عددا من نواب الاغلبية قبل بداية المناقشات كان لديهم تحفظ علي مشروع القانون ولكن بعد التوضيحات المهمة من السيد صفوت الشريف والحوار الرائع الذي دار بين الرافضين لمشروع القانون والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وبعد ان اعلنت النائبة المعارضة المستقلة, د. ليلي الخواجة وافق المجلس باغلبية كاسحة علي مشروع القانون. وأكد السيد صفوت الشريف في بداية المناقشات ان هذا القانون هو احد أهم مشروعات القوانين التي تناولها الرئيس حسني مبارك في خطابه امام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري في بداية الدورة البرلمانية الحالية مشيرا إلي ان الرئيس القي الضوء علي احد اهم محاور برنامج العمل الوطني ازاء مواجهة مضاعفات الازمة المالية العالمية علي الاقتصاد الوطني باحالة عدد من مشروعات القوانين المهمة لاحتواء تداعيات الركود الحالي للاقتصاد العالمي. مصادر تمويل وطنيه وقال الشريف إن هذا القانون له اهمية في تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة ليفتح الباب امام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات الطرق والنقل ومحطات المياه والصرف الصحي والمدارس وغيرها وهو يؤكد علي مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات بمصادر تمويل وطنية تعزيزا لقوة دفع الاقتصاد المصري وضخا للمزيد من الموارد في شرايينه. وقال الشريف في كلمة امام المجلس ان مشروع القانون يفتح المزيد من الاستثمارات في هذه المشروعات بما يحقق انجازا اسرع وخدمة ارقي وتكلفة اقل وصيانة افضل لتلك المشروعات وبما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة وبمستوي دخول اعلي مع التأكيد علي مبدأ مهم وهو عدم الاخلال بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها والالتزام الكامل بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها والالتزام الكامل بالمباديء والحقوق التي أكدها الدستور دون اضافة اعباء علي المواطنين ودون المساس بمضمون ومستوي الخدمات والمرافق العامة. وأكد الشريف في ختام المناقشات من حيث المبدا لمشروع القانون والتي شارك فيها66 عضوا بالمجلس موضحا ان الاغلبية اكدوا اهمية هذا القانون. وأكد النائب د. محمد رجب زعيم الاغلبية ان مشروع القانون لايمثل في فلسفة العمل الوطني اذ يقوم عملنا في الاستثمار والتنمية علي المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح النائب د. علي لطفي ان السبب الرئيسي في التفكير في هذا القانون ان مايتوفر لدينا من اموال في الموازنة العامة غير كاف لمواجهة احتياجات التنمية مطالبا من الحكومة بتخفيف القيود علي المشاركة حتي لايهرب المستثمرون. ورفض النائب المعارض د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وبشكل قاطع مشروع القانون ووصفه بأنه في منتهي الخطورة وانه من الحرام مناقشته بهذه السهولة وابدي تخوفه من ان يكون الهدف منه خصخصة القسم الاكبر من المرافق القائمة التي لم تتمكن الحكومة من خصخصتها وتسليم رقاب المجتمع لقادمين جدد. وابدي السعيد سخطه علي كلمة عدم موارد وقال انه بعد05 عاما من حكومة الحزب الوطني تقول حكومته انه لايوجد اموال لانشاء البنية التحتية مطالبا بارجاء مناقشة المشروع حتي يستطيع المجتمع ان يستوعبه وأكد السعيد انه من الخطر ان تتم خصخصة مياه الشرب والصرف الصحي والرعاية الصحية. وعقب السيد صفوت الشريف موضحا ان مشروع القانون نوقش الشهر الماضي في اللجان في أكثر من اجتماع في حضور الوزراء والمختصين وهو يعرض الآن علي المجلس من حيث المبدأ و للنواب ابداء اي تعديلات مؤكدا ان الحكومة مسئولة عن تقديم الخدمة للمواطنين بجودة وبسعر يتحمله المواطن طبقا للدستور. وقال الشريف إن الحكومة ليست متسرعة في الموافقة علي القانون ونحن الذين نوافق مؤكدا ان الحكومة لاتملك ان تفرض علينا رأيا وهذا القانون ليس الخصخصة. استكمال الاجراءات وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان هذا القانون جاء استكمالا لقانون المناقصات والمزايدات الذي لايتيح سوي شراء مستلزمات وهذا القانون يتيح الاجراءات من نوع معين لانشاء مشروعات بنية تحتية. واضاف غالي ان هذه المشروعات مملوكة للدولة في النهاية وهي التي تضع قيمة الاستفادة من الخدمة وتستطيع ان نتدخل اذا ما تقاعست الشركة عن الالتزام بتعهداتها مشيرا إلي ان الحكومة ليست في حاجة إلي03 مليار جنيه فقط لانشاء مشروعات البنية الاساسية ولكن في حاجة إلي90 مليار جنيه بجانب الثلاثين المخصصة للاستثمار في الموازنة. وتساءل الوزير هل تستدين الحكومة لانشاء هذه المشروعات ام نلجأ للقطاع الخاص الذي يمكنه ان يقوم بانشائها وادارتها بصورة افضل مما تدير الدولة هذه المشروعات موضحا ان مشروع القانون ليس سياسيا بل هو فني وهو من ابتكار الدول النامية ومطبق في الهند والبرازيل والمكسيك واليونان وماليزيا واندونيسيا. كما رفض النائب المعارض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل القانونة مشيرا إلي انه يؤثر علي قدرات المواطن المصري في دفع قيمة هذه الخدمات. وقال إن الحكومة لجأت إلي هذا القانون لانها علي حد قوله اشهرت افلاسها وسوف يكون بمثابة الطلقة الأخيرة للفوضي الخلاقة التي تنادي بها أمريكا لاحداث القلاقل في الدول وسوف يؤدي علي حد قوله إلي تفكيك اواصر الدولة المصرية التي عاشت مركزية طوال سبعة الاف سنة. غير صحيح! وتساءل الشهابي هل الهدف جذب اموال خارجية للاستثمار في مصر؟ ورد قائلا: ان هذا غير صحيح لان جميع المشروعات التي اقامها مستثمرون عرب واجانب ومصريون في مصر هي من اموال البنوك المصرية من ايداعات المصريين وطالب باستغلال هذه الاموال في انشاء هذه البنية والاستفادة من تجربة طلعت حرب وانشاء وشركات مساهمة مؤكدا ان الشرط الوحيد للموافقة هو ان تعلن الحكومة انها لن تلغي الدعم الذي هو في المرحلة الأخيرة من الغائه وحذر الشهابي من هذا القانون الذي سيجعل الناس يخرجون للشارع من وطأة فواتير الخدمة وتكون الفوضي الخلاقة مطالبا بدراسات متعمقة قبل مناقشته في البرلمان. ورد السيد صفوت الشريف مؤكدا ان القانون ليس افلاسا من قبل الحكومة بل هو اضافة للحكومة كما ان الرئيس حسني مبارك حريص دائما علي امن واستقرار المجتمع واحترام الدستور وحقوق المواطنين. وأكد الشريف ان الفوضي الخلاقة هي في نفوس اصحابها فقط ومصر امنة ومستقرة ولديها ثقة بالنفس وتعرف طريقها وتريد ان توفر لابنائها الخدمات بصورة جيدة وبأسعار في متناولهم وتوفير فرص عمل لهم. وتساءل قائلا: لماذا تتركون السبب الحقيقي للمشكلة وهو تزايد اعداد المواطنين ومصر تتضاعف كل03 سنة فمن اين يمكن الوفاء باحتياجات هؤلاء من خدمات مؤكدا ان تمويل هذه المشروعات سيكون من اموال وطنية. ورفض الشريف كلمة حكومة مفلسة وقد وافق المجلس علي حذف هذه الكلمة من المضبطة واعلن النائب عصام الخولي موافقته علي القانون مؤكدا اهمية مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات. كما رفض النائب د. اسامة شلتوت رئيس حزب التكافل مشروع القانون متسائلا: هل سيبقي للحكومة دور بعد ان يقوم المستثمرون بادارة هذه المشروعات؟ وأكد ان الحكومة بهذا لم يعد لها جدوي مشيرا إلي ان احد رجال الأعمال المرموقين وهو عضو فاعل في الحزب الوطني قال ان الخصخصة ملعونة فلماذا تصر الحكومة علي استمرار الخصخصة؟ وعقب السيد صفوت الشريف مؤكدا ان مشروعات البنية الاساسية هي ملك مصر وكل المصريين ولكن يجب توفير موارد لانشاء مشروعات لايجاد فرص عمل. ورفض النائب المستقل د. شوقي السيد مشروع القانون مطالبا بعودته للحكومة واجراء حوار مجتمعي حوله. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مرة ثانية علي المناقشات ان هناك خطة لانشاء71 محطة صرف صحي في مختلف المحافظات وهناك63 مليار جنيه مخصصة لها في الموازنة العامة ويبقي هناك عجز قيمتة114 مليار جنيه فمن اين توفرها الحكومة من الاستدانة من الجهاز المصرفي وتحميل الاجيال القادمة اعباء كثيرة أو تفتح الباب للقطاع الخاص ليشارك فيها وسوف تعود لملكية الدولة علي كل حال. واضاف غالي ان هناك مشروعات عاجلة في انتظر الموافقة علي مشروع القانون للبدء فيها تتضمن انشاء خمس محطات معالجة للصرف الصحي ومستشفيات في6 اكتوبر وأبو رواش ومستشفيات جامعية في الاسكندرية وطريق روض الفرج وسوف تتحمل الدولة2422 مليون جنيه كل سنة كايجارات لها تقل سنة لاخري حتي هام8202 تتحول إلي ملكية الدولة وكشف غالي عن ان المواطنين لن يتعاملوا مع هذه الشركات وانما ستشتري الدولة منها الخدمة وتبيعها للمواطنين بسعر مدعم واشترطت ان يكون مستوي الخدمة جيدا من أول يوم وحتي تتسلمها الدولة ولو تقاعست الشركة عن ذلك ستمنع الدولة عنها الاموال وسوف يتم تثبيت سعر شراء الخدمة طوال فترة التعاقد. وأكدت النائبة المستقلة د. ليلي الخواجة ان هذا التشريع طال انتظاره مشيرة إلي انها من المرات القليلة التي توافق علي مشروع قانون وقالت إنه بدلا من ان تتحمل ميزانية الدولة مشروعات البنية الاساسية وحدها فان القطاع الخاص يشارك معها في هذه المشروعات مشيرا إلي ان التنافس فيما بين مشروعات القطاع الخاص سيضمن تقديم خدمة افضل مع ضمان رقابة الدولة علي تنفيذ المشروعات. واعلنت اختلافها مع زميلها النائب المستقل د. شوقي السيد مشيرة إلي وجود صعوبة في تنفيذ العقود وانه يجب عمل عقود نموذجية. وتوجه الدكتور يوسف بطرس غالي بالشكر للدكتورة ليلي الخواجة علي مساندتها لمشروع القانون مؤكدا انه تمت بالفعل تم صياغة عقود نموذجية لتنفيذ المشروعات. وأكد النائب د. محمد نجيب ابوزيد اهمية هذا القانون مشيرا إلي ان مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية ليس بجديد وهناك مشروعات يقوم بها القطاع الخاص من الباطن. وقال النائب عبدالسلام موسي إنه في بداية المناقشات كان لديه تحفظ علي مشروع القانون مشيرا إلي انه استوعب حديث رئيس المجلس ولذلك اعلن موافقته علي مشروع القانون. وقال إن وزير المالية قال لاتوجد موارد مالية وانا اقول له هناك متأخرات ضريبية علي رجال الاعمال لماذا لايتم تحصيلها وهناك الألاف من المستشارين لدي الوزراء وهناك اراضي تم نهبها لماذا لايتم استردادها وهناك شركة سياحية في سيناء تبيع الاراضي للاجانب. معارضة للمعارضة! وانتقد النائب معوض خطاب من عارضوا مشروع القانون مؤكدا انهم يعارضون من أجل المعارضة ومعلنا موافقته علي مشروع القانون. وقال النائب محمود الاعصر إن من يعارضون القانون يعيشون في المدن ولايعرفون مايدور في الريف ونحن في حاجة إلي تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في القري وذلك لن يكون إلا من خلال هذا القانون. وأكد غالي في ختام المناقشات ان حجم المشروعات لايفرض علينا الشريك الاجنبي مشيرا إلي انه تمت اقامة محطتين للصرف الصحي في القاهرة وأبو رواش بتسعة مليارات جنيه دون شريك اجنبي. وقال إن التوفيق في اختيار الشريك هدفه التأكد من قوة ملاءته المالية والفنية التي تسمح له بالدخول في شراكة مع الحكومة موضحا في نفس الوقت ان دخول الشريك الاجنبي هدفه الاستفادة من الخبرات في مجال ادارة شبكات الصرف الصحي واشار إلي ان تمويل هذه المشروعات سيكون بالجنيه المصري لان الممول يحاول تفادي تقلبات اسعار صرف العملة الاجنبية.
