علقت إسراء عبدالفتاح، الناشطة السياسية، على قرار منعها من السفر إلى ألمانيا من قبل سلطات مطار القاهرة، الثلاثاء الماضي، قائلة إنه يأتي«استكمالاً لمسلسل الاعتداء على الدستور والقانون، فقد تم منعي من السفر في 13 يناير 2015 الذي فوجئت وأخطرت به في مطار القاهرة أثناء توجهي للسفر للدراسة بجامعة ستانفورد». وقالت إسراء في بيان لها، الجمعة، «هذا المنع الذي يمثل تعديا وانتهاكا صارخا وفجا للدستور المصري الذي أقره الشعب المصري في 15 يناير 2014 للمادة 62 منه والتي تكفل حرية التنقل والإقامة والسفر للمواطن وتقر بعدم جواز المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وهو مايخالف ما حدث معي حيث لم يتم إخطاري بالمنع من السفر أو مسبباته أو مدته». وأضافت «عبدالفتاح» «في غياب ذلك فإني لا لأرى في هذا القرار سوى استكمالا من الدولة لمسلسل التنكيل والتشهير بكل من شارك في ثورة 25 يناير 2011 والذي بدأ بحملة إعلامية من إعلاميين موجهين لكيل الإتهامات لي ولكثيرين ممن شاركوا بالثورة بالعمالة والخيانة دون أي دليل أو سند قانوني، حملة الغرض منها إثارة الرأي العام ضدى وضد غيري ممن شاركوا بالثورة، نتج عنها تعرضي بالفعل للإعتداء من مواطنيين أثناء إشرافي على الاستفتاء على الدستور في يناير 2014، إلى أن انحدر الأمر إلى تحريض صريح على القتل». وتابعت: «حيث أنني أصبحت لا آمن على نفسي وسلامتي لغياب دولة القانون العدل والمحاسبة ،أخترت وقررت أن أسافر للدراسة وابتعد عن هذا المناخ القمعي ولو بشكل مؤقت، إلا أني فوجئت بقرار منعي من السفر بالمطار، كما فوجئت أيضا في اليوم التالي لمنعي بعد بحث وأسئلة عديدة أن سبب المنع هو قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني التي أثيرت من جانب المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في 2011، والتي لم يتم استدعائي حتي للتحقيق فيها نهائيا». وأردفت: «وبناءا على ما سبق يتضح لي أن قرار منعي من السفر لا يتعدى كونه حلقة في سلسلة من الإجراءات باتت واضحة جلية تنتهجها أجهزة الدولة انتهاكا للدستور والقانون وانتقاما من ثورة يناير ورموزها، بدأ بحبس رموزها بقانون تظاهر باطل غير دستوري، ثم حبس احتياطي للآلاف لمدد طويلة دون إدانة ولا تبرئه ضد كل القوانين والدستور، وصولا للمنع من السفر دون علم الممنوعين ودون استدعاء للتحقيق ودون إدانة في قضية ودون تحديد مدة محددة كما تنص المادة 62 من الدستور المصري». وأشارت «عبدالفتاح» إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد هذا القرار «الظالم» و«المنتهك» للدستور، لافتة إلى أن هذه الإجراءات الظالمة وكبت الحريات التي تبرر بحجة مكافحة الإرهاب إنما تؤسس لتربة خصبة لانتشاره ولانقسام المجتمع وتضرب أهداف ومبادئ وتحالف 30 يونيو في مقتل. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
