أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأحد، منع الكاتب فهمي هويدي من السفر، معتبرة أن ما حدث يعد انتهاكًا للقانون والدستور، الذي يكفل «حق الإنسان في التنقل والسفر». وأشارت المنظمة، في بيان صادر لها، إلى أن قرار المنع صدر دون طرح أسباب أو استصدار قرار قضائي يجيز منعه من السفر، بحسب كلامها، معربة عن قلقها من «التوسع في قرارات المنع من السفر لمعارضين سياسيين وصحفيين». ولفت البيان إلى نص المادة (62) من الدستور الحالي، التي تؤكد «الحق في التنقل والسفر وعدم جواز منعه من مغادرة إقليم الدولة، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة»، موضحة أن هذا لم يحدث مع فهمي هويدي، ولم يتم التحقيق معه في أي قضية منسوبة له تسبب منعه من السفر، على حد قول البيان. وتابع البيان شارحًا مدى قانونية قرارات المنع من السفر، بأنها يجب أن تتم بناء على قرار من النائب العام لسبب قانوني أو من محكمة جنائية أو كإجراء بديل للحبس الاحتياطي، معتبرًا أن ما حدث مع هويدي يسمى ب«منع سيادي». وفي السياق ذاته، وصفت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» ما حدث مع الكاتب هويدي ب«الإجراءات البوليسية»، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر إهدارًا للقانون وانتهاكًا لحقوق الإنسان، خصوصًا أنه جاء «دون إبداء أسباب ودون إخطاره بأي قرار قضائي مسبب لهذا المنع»، بحسب الشبكة. وقالت الشبكة العربية في بيان لها، اليوم، إن هذا الإجراء «يعيد للأذهان الممارسات البوليسية التي طغت فى عهد الديكتاتور المخلوع حسني مبارك»، بحسب وصف البيان. يذكر أن السلطات الأمنية بمطار القاهرة، منعت الكاتب فهمي هويدي من السفر إلى إسبانيا، الجمعة الماضية، دون إبداء أسباب. وقال مصدر أمني، إنه أثناء مراجعة بيانات جواز سفر «هويدي»، تبين لضابط الجوازات أنه ممنوع من السفر بطلب من الأمن الوطني، وبعدها خرج من الصالة الجمركية.
