قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إن إجمالي الاحتجاجات العمالية خلال العام الماضي 2014، بلغت 287 حالة، شارك فيها 114 ألفا و907 عامل، من إجمالي 269 ألفا و107 بمنشآت شهدتها الاحتجاجات بالجمهورية، مقابل 343 احتجاج في 2013. وأضافت «عشري»، في تصريحات صحفية، السبت، أن ضمن الاحتجاجات 101 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء المواعيد الرسمية، و186 امتناع عشوائي عن العمل لا ترقي إلى مرحلة الإضراب المنظم، طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، لافتة إلى أن الاحتجاجات العمالية بالقطاع الخاص بلغت 248، بينما شهد قطاع الأعمال العام 39 احتجاجا عماليا. وأكدت الوزيرة، أنه في معظم الاحتجاجات العمالية والتي كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة المكفولة بالقانون سويت ودياً، سواء بإبرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل، أو بالتسوية الودية. وأوضحت «عشري»، أن معظم الاحتجاجات العمالية تركزت في 19 محافظة فقط وفضت جميعا، واحتلت الشرقية المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر تعرضا للاحتجاجات برصيد40 احتجاجا من الإجمالي، والإسكندرية في المرتبة الثانية ب35 احتجاجا، والقاهرة الثالثة ب 34، نتيجة وجود عدد من المناطق الصناعية كثيفة العمالة بهذه المحافظات، ما يساعد على انتقال شرارة الاحتجاج من منشأة إلى أخرى. وأرجعت وزيرة القوي العاملة والهجرة، أسباب الاحتجاجات إلى غياب ثقافة الحوار بين أصحاب الأعمال والعمال، وعدم تعاون الإدارة المسئولة في المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها، فضلا عن عدم إدراك مغبة إطالة أمد المشاكل والنتائج السلبية المترتبة على عدم حلها جذريا، لافتة إلى هروب بعض أصحاب الأعمال وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها، وسوء الإدارة المؤدي إلى تراكم المديونيات على المنشأة، ما يعوق استمرارها أو استقرار العامل بها بعد تعذر الاستمرار في صرف الأجور، وعدم موافقة بعض أصحاب الأعمال على تحقيق مطالب العمال حتى المشروعة منها، بعد الإضراب أو الاعتصام لاعتقادهم أن تنفيذ المطلب ضعف منهم، وتخوفهم من تكراره عند كل مطالب لهم. كما أرجعت أسباب الاحتجاجات، إلى تدخل بعض الجهات غير المسئولة تحت ستار الدفاع عن حقوق العمال، ومحاولة استغلال مطالب العمال لتحقيق مكاسب شخصية، وإدلائهم بتصريحات صحفية تتضمن وقائع مغلوطة، بقصد إحداث القلاقل بين صفوف العمال. وقالت «عشري»، إن من الأسباب أيضا عدم توافر السيولة المالية لبعض المنشآت، وتزايد الإنتاج الراكد لديها لوجود الكثير من المنتجات الأجنبية المباعة في الأسواق بأسعار تقل كثيراً عن مثيلتها المصرية، ما يؤثر على حركة البيع أو تحملها لأعباء مالية للجهات السيادية كالتأمينات أو الضرائب وخلافه، فضلاً عن المنافسة غير العادلة خاصة في ظل معاناة بعض المنشآت من تأثير المنافسة على البضائع الحيوية أو الوحيدة لديها، ما يؤدى إلى انخفاض إنتاجيتها والتأثير على أجور العمال واستقرار علاقات العمل. وأردفت وزيرة القوي العاملة، أنه في سبيل مواجهة حالات الاحتجاج العمالي حصرت الوزارة المنشآت المتعثرة، وتعاني مشاكل على مستوي الجمهورية، لافتة إلى تدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية لكي تستطيع تأدية الوظائف الجديدة في ميدان تعزيز الحوار الاجتماعي، وما يتطلبه من تطوير أداء العاملين بالإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوي الدولي، في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
