بلغ عدد الاحتجاجات العمالية فى ال3 شهور الأولى من العام الحالى 122 حالة على مستوى الجمهورية بينها 114 احتجاجا فى القطاع الخاص و5 بالقطاع العام و3 بالقطاع الحكومى، بحسب لجنة المفاوضات العمالية بوزارة القوى العاملة، فيما شككت قيادات عمالية فى الإحصائيات الحكومية وقالت إنها «تُعدُّ فى المكاتب المكيفة» بعيدا عن حقيقة معاناة العمال. وقالت الوزارة: إن احتجاجات القطاع الخاص شملت 46 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل، و68 حالة امتناع عن العمل. وقالت فاطمة رمضان، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة، إن حجم وعدد الإضرابات أضعاف ما أعلنته الوزارة، مؤكدة أن تلك الإحصائية تم إعدادها بعشوائية، متسائلة: «لِمَ لم يتم احتساب عدد الوقفات أمام البرلمان والمصالح الحكومية والتى تقدر بأضعاف ذلك؟». وشكك على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، فى الإحصائية، قائلاً: «قيادات الوزارة أعدوها وهم فى مكاتبهم المكيفة، ولا علاقة لهم بمشاكل وإضرابات العمال»، متسائلاً: «لماذا لم يتم احتساب 1500 مصنع تم غلقها فى العاشر وبرج العرب و6 أكتوبر؟»، مضيفاً: «كل هذا حبر على ورق». وبلغ عدد المنشآت التى تستخدم عمالا وتقدمت بطلبات للإغلاق لوزارة القوى العاملة أو توقفت دون اتخاذ الإجراءات القانونية خلال تلك الفترة 12 منشأة، وبلغ عدد العمال موضوع هذه الطلبات 1054 عاملا. وأرجعت الوزارة إغلاق هذه المنشآت إلى عدم تعاون الإدارات المسئولة فى حل مشاكل العمال قبل تفاقمها، فضلا عن هروب بعض أصحاب الأعمال وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها، وتراكم المديونيات مما يعوق استمرارها. وأوضحت الوزارة أن 5 منشآت تقدمت بطلبات للجنة المختصة بالإغلاق تم رفضها جميعاً، بينما أغلقت 7 دون إذن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق العمال، مشيرة إلى أن 732 عاملا تقدموا بشكاوى تم إحالتها للقضاء طبقا لنص المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته طبقاً لنص المادة 197 من القانون ذاته. وأشار البيان إلى أن عدد العمال الذين تم الحفاظ على فرص عملهم 322 عاملا، من إجمالى عدد العاملين بالمنشآت التى تقدمت بطلب للإغلاق والبالغ 819 عاملا بينما لم يتم الحفاظ على فرص عمل عدد 732 عاملا، حيث لم تتقدم منشآتهم بطلبات للإغلاق طبقاً لأحكام القانون، وتمت إحالة شكواهم إلى القضاء. وتمثلت أهم الأسباب المؤدية للإغلاق فى عدم توافر السيولة النقدية، والتأثر بالأزمة المالية العالمية، والمنافسة الشديدة من قبل المنتجات الأجنبية رخيصة الثمن، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المديونيات للكهرباء والمياه والتأمينات والضرائب والبنوك، وعدم توافر المواد الخام، فضلا عن الخسارة المالية أو الحالة الصحية أو الوفاة فى المنشآت الفردية التى لا تستخدم عمالاً. وقالت ناهد العشرى، وكيل الوزارة لشئون المفاوضات الجماعية، إنه يتم اللجوء إلى النائب العام فى الحالات التى يتضح فيها وجود مخالفات لأصحاب الأعمال أثرت على التشغيل أو حقوق العمال. وأوضحت أنه يتم صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من صندوق مواجهة حالات التوقف الطارئ لبعض المنشآت المنشأ بالقرار الوزارى رقم 114 لسنة 2000، أو صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002، مشيرة إلى أنه فى بعض الحالات الاستثنائية يتم استمرار الصرف لبعض المنشآت لأكثر من مرة.
