أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة جنايات الجيزة، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى ألتراس ربعاوي للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها، واتهامهم بإحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر وبرج اتصالات هاتفية تابع لأحد شبكات الهاتف المحمول. أشرف على التحقيقات المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، وباشر التحقيق فريق من محققي نيابة الأحداث الطارئة بالجيزة ضم المستشارين مدحت مكي ومحمد الطماوي وجهاد المصري رؤساء النيابة. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات تأسيس وإدارة وتولي زعامة والانضمام لخلية إرهابية، والتخريب العمدي لأحد المنشآت العامة والمتمثل في مبنى هيئة النيابة الإدارية ووضع النيران به عمدا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه. وأمرت النيابة بإحالة اثنين من المتهمين للمحاكمة الجنائية محبوسين احتياطيا، والأمر بضبط وإحضار 3 متهمين آخرين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة. كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا في شهر مارس من العام الماضي، بتشكيل خلية إرهابية تضطلع بأعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، حيث قاموا باقتحام مبنى هيئة النيابة الإدارية وإتلاف محتوياته وإحراقه بما يحتويه من قضايا باستخدام مواد بترولية، ثم لاذوا بالفرار باستخدام سيارة مملوكة لأحدهم. وتبين من التحقيقات تمكن اثنين من الشهود، من رؤية المتهمين وهم يلوذون بالفرار مسرعين عقب إحراقهم لمبنى النيابة الإدارية، وتمكن الشاهدان من تدوين أرقام اللوحات التعريفية للسيارة، وإخطار أجهزة الأمن بها، فتم على اثر ذلك إجراء التحريات اللازمة التي تم من خلالها التوصل إلى المتهمين واحدا تلو الآخر. وأظهرت التحقيقات أن قائد الخلية الإرهابية، حوكم والده في قضية الخلية الإخوانية بدولة الإمارات العربية المتحدة. واعترف المتهمان المحبوسان بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما وباقي المتهمين، مشيرين إلى أن تلك الجرائم جاءت اعتراضا منهما على الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة بحق العديد من المنتمين لجماعة الإخوان، ومن منطلق قناعتهما بأن كل ما هو دون الرصاص هو سلمي بحسب ما قرره أحدهما بتحقيقات النيابة، وأنه سبق لهما الاشتراك في العديد من الفاعليات والمسيرات التي كانت تنظمها وتدعو لها جماعة الإخوان. وقامت النيابة بالموافقة على تتبع أرقام الهواتف المملوكة للمتهمين، بعد تحديدها عن طريق أجهزة الأمن، حيث أفادت تقارير شركات الاتصالات المحمولة بأسماء مالكي تلك الخطوط من واقع استخدامها، وقدمت إلى النيابة تقريرا بالمكالمات الصادرة والواردة وتوقيتاتها، والتي أظهرت تطابقا في أماكن ومواقيت تواجد المتهمين بذات الشارع الذي يوجد به مقر مبنى النيابة الإدارية الذي تم إحراقه بمدينة السادس من أكتوبر، وقت أن وقعت حادثة اقتحامه وإحراقه بمعرفتهم، وكذلك بالنسبة لبرج الاتصالات الذي أحرقوه أيضًا. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال شاهدي الرؤية اللذين شاهدا المتهمين وهم يلوذون بالفرار عقب ارتكابهم لجريمتهم، وتعرفهما على السيارة المستخدمة في الهروب، وتحريات أجهزة الأمن، واعترافات المتهمين، ومعاينة النيابة العامة، والمعاينة التصويرية التي مثل خلالها المتهمان لكيفية ارتكابهما وبقية المتهمين لجريمة حرق مبنى النيابة الإدارية، وملاحظات النيابة حول تقرير شركة الاتصالات المحمولة وما تضمنه من ربط زماني ومكاني بين مكالمات المتهمين وارتكاب الجريمة، وتقرير خبراء مصلحة الأدلة الجنائية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
