وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إحالة 919 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى بمحافظة المنيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا، فى قضيتين اثنتين، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع فى قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة وحرق بعضها، وذلك فى أعقاب فض الاعتصامين المسلحين للإخوان بمنطقة رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة. أشرف على التحقيقات فى القضية الأولى المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا الكلية، وباشرها عمرو الوكيل وكيل أول النيابة تحت رئاسة محمد على أبو الحسب رئيس نيابة شمال المنيا الكلية.
وتضم القضية الأولى 204 متهمين، من بينهم 3 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و201 متهم هارب أمرت النيابة بتكليف سلطات الأمن بسرعة ضبطهم وإحضارهم، وتقديمهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.
ويتصدر محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان لائحة المتهمين بالقضية الأولى، حيث جاء بالتحقيقات أنه قام بتحريض المتهمين من أعضاء الإخوان على ارتكاب الجرائم التى قاموا بارتكابها فى 14 أغسطس من العام الماضى، عقب فض اعتصامى الإخوان برابعة العدوية والنهضة، وذلك فى منطقة الإدارة الزراعية للطب البيطرى، والدفاع المدنى بمركز العدوة بالمنيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدا بالمنشآت، واستعراض القوة، والتحريض على استعمال العنف فى مواجهة مأمورى الضبط القضائى والاعتداء عليهم، والبلطجة لتكدير السلم العام بقصد بث الرعب والخوف والذعر فى نفوس وقلوب المواطنين، وقطع الطريق.
كما أمر المستشار عبد الرحيم عبد المالك بإحالة 715 متهما آخرين فى القضية الثانية، ويتقدمهم محمد بديع أيضا، إلى محكمة جنايات المنيا، فى أحداث العنف والبلطجة التى وقعت فى 14 أغسطس من العام الماضى ومركز سمالوط بالمنيا فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، حيث تضمن أمر الإحالة 160 متهما محبوسين بصفة احتياطية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات التى باشرها أحمد مجاهد وكيل أول النيابة بإشراف محمد على أبو الحسب، رئيس نيابة شمال المنيا الكلية، أن المتهمين ارتكبوا جرائم اقتحام مركز الشرطة والمحكمة ومجلس مدينة سمالوط، وكذا مبنى هيئة النيابة الإدارية، واقتحام نقطة شرطة "المهاجرين" وإتلاف محتوياتها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 6 أشخاص، والشروع فى قتل 51 آخرين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابى، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وكان الإرهاب من وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدا بالمنشآت العامة والشرطية، واستعراض القوة، والتحريض على استعمال العنف فى مواجهة مأمورى الضبط القضائى والاعتداء عليهم، والبلطجة لتكدير السلم العام بقصد بث الرعب والخوف والذعر فى نفوس وقلوب المواطنين، وقطع الطريق.
وتضمنت أدلة الثبوت فى القضيتين المحالتين، مقاطع فيديو مصورة تظهر المتهمين، وهم يقومون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وكذا مجموعة من الصور الفوتوغرافية لتلك الأحداث، وقد بدا المتهمون فيها وهم يرتكبون جرائمهم، وأقوال الشهود وتحريات أجهزة الأمن.
كما تضمنت القضية الثانية اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين الذين ألقى القبض عليهم، على متهمين آخرين بذات القضية فى شأن وقوع تلك الجرائم، على نحو أكد وقوع جرائم التحريض والقتل والعنف التى تم ارتكابها.
