أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة جنايات الجيزة، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى (ألتراس ربعاوي). أشرف على التحقيقات المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، وباشر التحقيق فريق من محققي نيابة الأحداث الطارئة بالجيزة ضم المستشارين مدحت مكي ومحمد الطماوي وجهاد المصري رؤساء النيابة. وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات تأسيس وإدارة وتولي زعامة والانضمام لخلية إرهابية، والتخريب العمد لأحد المنشآت العامة والمتمثل في مبنى هيئة النيابة الإدارية ووضع النيران به عمدا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه. وأمرت النيابة بإحالة اثنين من المتهمين للمحاكمة الجنائية محبوسين احتياطيا، والأمر بضبط وإحضار 3 متهمين آخرين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة. وكشفت التحقيقات أن المتهم قاموا في شهر مارس من العام الماضي، بتشكيل خلية إرهابية تضطلع بأعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، حيث قاموا باقتحام مبنى هيئة النيابة الإدارية وإتلاف محتوياته وإحراقه بما يحتويه من قضايا باستخدام مواد بترولية، ثم لاذوا بالفرار باستخدام سيارة مملوكة لأحدهم. وتبين من التحقيقات تمكن اثنين من الشهود، من رؤية المتهمين وهم يلوذون بالفرار مسرعين عقب إحراقهم لمبنى النيابة الإدارية، وتمكن الشاهدين من تدوين أرقام اللوحات التعريفية للسيارة، وإخطار أجهزة الأمن بها، فتم على اثر ذلك إجراء التحريات اللازمة التي تم من خلالها التوصل إلى المتهمين واحدا تلو الآخر. وأظهرت التحقيقات أن قائد الخلية الإرهابية، حوكم والده في قضية الخلية الإخوانية بدولة الإمارات العربية المتحدة. واعترف المتهمان المحبوسان بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما وباقي المتهمين، مشيرين إلى أن تلك الجرائم جاءت اعتراضا منهم على الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة بحق العديد من المنتمين لجماعة الإخوان، ومن منطلق قناعتهم بأن "كل ما هو دون الرصاص هو سلمي".. بحسب ما قرره أحدهم بالتحقيقات، وأنهم سبق لهم الاشتراك في العديد من الفعاليات والمسيرات التي كانت تنظمها وتدعو لها جماعة الإخوان. وقامت النيابة بالموافقة على تتبع أرقام الهواتف المملوكة للمتهمين، بعد تحديدها عن طريق أجهزة الأمن، حيث أفادت تقارير شركات الاتصالات المحمولة بأسماء مالكي تلك الخطوط من واقع استخدامها، وقدمت إلى النيابة تقريرا بالمكالمات الصادرة والواردة وتوقيتاتها، والتي أظهرت تطابقا في أماكن ومواقيت تواجد المتهمين بذات الشارع الذي يوجد به مقر مبنى النيابة الإدارية الذي تم إحراقه بمدينة السادس من أكتوبر، وقت أن وقعت حادثة اقتحامه وإحراقه بمعرفتهم، وكذا بالنسبة لبرج الاتصالات الذي أحرقوه أيضا. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال شهود الرؤية اللذين شاهدا المتهمين وهم يلوذون بالفرار عقب ارتكابهم لجريمتهم وتعرفهما على السيارة المستخدمة في الهروب، وتحريات أجهزة الأمن، واعترافات المتهمين، ومعاينة النيابة العامة، والمعاينة التصويرية التي مثل خلالها المتهمان لكيفية ارتكابهما وبقية المتهمين لجريمة حرق مبنى النيابة الإدارية، وملاحظات النيابة حول تقرير شركة الاتصالات المحمولة وما تضمنه من ربط زماني ومكاني بين مكالمات المتهمين وارتكاب الجريمة، وتقرير خبراء مصلحة الأدلة الجنائية. أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة جنايات الجيزة، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى (ألتراس ربعاوي). أشرف على التحقيقات المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، وباشر التحقيق فريق من محققي نيابة الأحداث الطارئة بالجيزة ضم المستشارين مدحت مكي ومحمد الطماوي وجهاد المصري رؤساء النيابة. وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات تأسيس وإدارة وتولي زعامة والانضمام لخلية إرهابية، والتخريب العمد لأحد المنشآت العامة والمتمثل في مبنى هيئة النيابة الإدارية ووضع النيران به عمدا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه. وأمرت النيابة بإحالة اثنين من المتهمين للمحاكمة الجنائية محبوسين احتياطيا، والأمر بضبط وإحضار 3 متهمين آخرين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة. وكشفت التحقيقات أن المتهم قاموا في شهر مارس من العام الماضي، بتشكيل خلية إرهابية تضطلع بأعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، حيث قاموا باقتحام مبنى هيئة النيابة الإدارية وإتلاف محتوياته وإحراقه بما يحتويه من قضايا باستخدام مواد بترولية، ثم لاذوا بالفرار باستخدام سيارة مملوكة لأحدهم. وتبين من التحقيقات تمكن اثنين من الشهود، من رؤية المتهمين وهم يلوذون بالفرار مسرعين عقب إحراقهم لمبنى النيابة الإدارية، وتمكن الشاهدين من تدوين أرقام اللوحات التعريفية للسيارة، وإخطار أجهزة الأمن بها، فتم على اثر ذلك إجراء التحريات اللازمة التي تم من خلالها التوصل إلى المتهمين واحدا تلو الآخر. وأظهرت التحقيقات أن قائد الخلية الإرهابية، حوكم والده في قضية الخلية الإخوانية بدولة الإمارات العربية المتحدة. واعترف المتهمان المحبوسان بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما وباقي المتهمين، مشيرين إلى أن تلك الجرائم جاءت اعتراضا منهم على الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة بحق العديد من المنتمين لجماعة الإخوان، ومن منطلق قناعتهم بأن "كل ما هو دون الرصاص هو سلمي".. بحسب ما قرره أحدهم بالتحقيقات، وأنهم سبق لهم الاشتراك في العديد من الفعاليات والمسيرات التي كانت تنظمها وتدعو لها جماعة الإخوان. وقامت النيابة بالموافقة على تتبع أرقام الهواتف المملوكة للمتهمين، بعد تحديدها عن طريق أجهزة الأمن، حيث أفادت تقارير شركات الاتصالات المحمولة بأسماء مالكي تلك الخطوط من واقع استخدامها، وقدمت إلى النيابة تقريرا بالمكالمات الصادرة والواردة وتوقيتاتها، والتي أظهرت تطابقا في أماكن ومواقيت تواجد المتهمين بذات الشارع الذي يوجد به مقر مبنى النيابة الإدارية الذي تم إحراقه بمدينة السادس من أكتوبر، وقت أن وقعت حادثة اقتحامه وإحراقه بمعرفتهم، وكذا بالنسبة لبرج الاتصالات الذي أحرقوه أيضا. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال شهود الرؤية اللذين شاهدا المتهمين وهم يلوذون بالفرار عقب ارتكابهم لجريمتهم وتعرفهما على السيارة المستخدمة في الهروب، وتحريات أجهزة الأمن، واعترافات المتهمين، ومعاينة النيابة العامة، والمعاينة التصويرية التي مثل خلالها المتهمان لكيفية ارتكابهما وبقية المتهمين لجريمة حرق مبنى النيابة الإدارية، وملاحظات النيابة حول تقرير شركة الاتصالات المحمولة وما تضمنه من ربط زماني ومكاني بين مكالمات المتهمين وارتكاب الجريمة، وتقرير خبراء مصلحة الأدلة الجنائية.
