اعتمد حمدي خليفة، نقيب المحامين، هيئة المكتب الجديدة لنقابة المحامين، والتي اتفق عليها مجلس نقابة المحامين في اجتماعه الأخير منذ قرابة أسبوعين، وتتكون هيئة المكتب الجديدة من محمد طوسون، أمينا عاما للنقابة، وأحمد المليجي أمينا مساعدا، ومحمد فزاع أمينا للصندوق، ومحمد الدماطي وكيلا أول للنقابة، وخالد أبو كريشة، وكيلا للنقابة. واتهم خليفة خصومه الانتخابيين، رافضا ذكر أسمائهم، بأنهم وراء ما تشهده النقابة حاليا من انقسامات وخلافات، مؤكدًا أن أنصاره تعدوا على جمال سويد، وكيل النقابة الأسبق، وراشد الجندي، عضو مجلس النقابة، ومنعوني من ممارسة عملي بالقوة، دون أن يوضح المقصود ب« القوة». وأكد خليفة ل«المصري اليوم» أنه احترم بهذه الخطوة رغبة مجلس نقابة المحامين من أجل الحفاظ على وحدة صف النقابة، مشيرا إلى أنه أخطر البنوك بصفته نقيبا للمحامين بالأعضاء الجدد، الذين يحق لهم التوقيع على الشيكات، وذلك لتسيير أعمال النقابة والمعاشات والعلاج . ولفت إلى أن كل ما تشهده نقابة المحامين حاليا من انقسامات ترجع إلى محاولة البعض لتصفية حسابات شخصية ونقابية على حساب مصلحة المحامين العامة، مشددا على أن النقابة دخلت حاليا في نفق مظلم قد يؤثر على مصالح آلاف المحامين والخدمات، التي تقدمها النقابة لهم. وأكد أنه لم يحصل على إجازة مفتوحة كما صرح بعض أعضاء المجلس، وأكد أنه يدير النقابة ولا صحة لما تردد عن أن النقيب في إجازة مفتوحة. يذكر أن نقابة المحامين تشهد حاليا حالة من الانقسام بين أعضاء مجلس النقابة وأعضاء هيئة المكتب الجديد و القديم، وهو ما أدى إلى الدعوة إلى حل المجلس الحالي وتشكيل لجنة من الحكماء وقدامى المحامين لإدارة شؤون النقابة لحين انتخاب مجلس جديد. وعلمت «المصري اليوم» أن أعضاء من مجلس نقابة المحامين تقدموا بطلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ليتولى الإشراف على النقابة، وذلك تطبيقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة، وتنفيذا للحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، إلا أنه لم يصلهم رد حتى الآن. وبرر جمال سويد، عضو مجلس النقابة، حالة الانقسام الحالية، التي يشهدها المجلس بتصفية بعض الأعضاء لخلافات شخصية ونقابية، مطالبا مجلس النقابة الحالي بالرحيل من أجل مصلحة النقابة، ومحذرا من انهيار الخدمات في النقابة.
