قال الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن «قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يفتقد العدالة ويخالف الدستور»، مشيرا إلى أن «القانون غير دستوري ولا يحقق العدالة بين المرشحين»، على حد قوله، مضيفا، أن «اتساع فجوات الدوائر ضمن أحد هذه المشاكل التي جاءت في هذا القانون». وأضاف «السهري»، في بيان له عبر صفحة الحزب الرسمية على «فيس بوك»، أن البرلمان المقبل معرض للطعن، متوقعا صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل المجلس لمخالفته الدستور، خاصة وجود الكوتة المتمثلة في الأقباط والمرأة والشباب، مؤكدًا أن هذا القانون سيقضي علي الأحزب السياسية طوال السنوات الخمس المقبلة. وانتقد «السهري» الحكومة، قائلًا: «كان يجب علي إبرهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عرض القانون لحوار مجتمعي قبل إصداره، قائلا: إن «المرشحين والأحزاب هم أولى بمناقشة القانون والتحاور في المواد التي يتضمنها»، مؤكدًا أن قانون تقسيم الدوائر سيقضي علي الخبرة والكفاءة وسيأتي بأصحاب رؤوس الأموال إلي المجلس. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة