انتقد الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا بحزب النور، إقرار مجلس الوزراء قانون تقسيم الدوائر بهذه الطريقة، موضحا أن القانون يفتقد للعدالة الدستورية التى نص عليها الدستور، كما أن اتساع فجوات الدوائر ضمن أحد هذه المشاكل، ووجود الكوتة أيضا قد تُعرض البرلمان المقبل للحل أو الطعن عليه. وأضاف الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا بحزب النور فى بيان أنه كان الأولى على الحكومة أن تعرض القانون لحوار مجتمعى شامل، مشيراً إلى أن المرشحين والأحزاب هم أولى بمناقشة القانون والتحاور فى شأنه. ورجح الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا بحزب النور، أن ترفض المحكمة الدستورية هذا القانون، لوجود مخالفة صريحة، مضيفا أنه يُقصى الخبرة والكفاءة ويأتى بأصحاب الأموال، مؤكدا على أن إقرار القانون بهذه الطريقة سيقضى على الأحزاب لمدة 5 سنوات مقبلة.