قررت الشركة القابضة للغزل والنسيج مد فترة تلقي عروض الاستشاريين المتقدمين للمناقصة الخاصة بإعداد دراسة جدوى لتطوير 32 شركة مملوكة لقطاع الأعمال العام العام، وتتبع القابضة من 27 الشهر الجاري إلى 18 من ديسمبر المقبل. وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه بناءً على طلب عدد من الاستشاريين، تم مد فترة تلقي الطلبات، لحين دراسة الأمر بشكل دقيق. وأضاف ل«المصري اليوم» أنه حتى الآن تقدم نحو 15 استشاري لسحب كراسات الشروط، مشيرا إلى أنه لن يتم الإعلان عن القائمة، إلا بعد غلق باب التقدم. من ناحية أخرى، قال «مصطفي»، إن الشركة القابضة للغزل لا علاقة لها بالنزاع الذي نشب بين اتحاد المساهمين في شركة غزل شبين وممثلي المستثمر الهندي. وأوضح أن الشركة القابضة تسلمت غزل شبين وفقا لحكم المحكمة النهائي، على أن تكون مطهرة من الديون، وما يجري من نزاع بين اتحاد المساهمين والمستثمر ليست لدينا أية علاقة به، ولا نتحمل صرف مستحقات أو ديون. وفي سياق متصل، هدد عمال شركة غزل شبين بالدخول في اعتصام إذا تم الحجز على الشركة ومعداتها لصالح المستثمر الهندي، خاصة أن اتحاد المساهمين لديه حصة في الشركة تصل قيمتها إلى 24 مليون جنيه. وقال أحمد خليفة، مسؤول مخزن القطن بالشركة، إن وفدا من وزارة العدل، حضر للحجز على الشركة لصالح المستثمر الهندي، الذي تم استرداد الشركة منه بحكم قضائي، بعد خصخصتها. وأضاف خليفة أن المستثمر الهندي خسر الشركة على الورق وفي الميزانية، لتقليص نصيب اتحاد المساهمين، وهو ما يطالب به حاليا للحصول على 13 مليون جنيه من نصيب الاتحاد. وتابع:«العمال سيطالبون وزارة الاستثمار بتسييل الصكوك التي يمتلكون بها أسهم اتحاد المساهمين، وإذا لم يتم صرفها سيكون هناك تصعيد، خاصة بعد رجوع الشركة للدولة، والتي تضم أكثر من 4 آلاف عامل». وأكد «خليفة» أن الشركة تعمل بعد توافر الخامات وتحصل على 22 ألف طن قطن يوميا، بعد أن كان 14 طن، بعد قرار حصول الشركات على الأقطان بنظام الآجل. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
