قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من رئيس الوزراء بصفته ووزير قطاع الأعمال العام "وزير الاستثمار سابقاً" بصفته ضد كل من حمدي مجاهد وحمدي الفخراني المحاميين، وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج ونارندار كومار مالباني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة اندوراما شبين تكستيل، وكذلك رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير شعبة الغزل والنسيج بالجهاز المركزي للمحاسبات وأيضا حسن الصواف بصفته رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وكان المتهمون قد طعنوا في الحكم -الصادر بجلسة 21/9/2011في الدعويين أرقام 40848 و34517 لسنة 65 ق- حيث المحكمة ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين الكوم وعودتها للشركة القابضة للغزل والنسيج دفعا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعويين وإحالتهما إلى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية. وصدر منطوق الحكم صباح الاثنين بتأييد الحكم السابق باسترداد شركة "غزل شبين الكوم" وبطلان عقد البيع المبرم بين الحكومة وبين المستثمر الهندي "مجموعة أندوراما"، وإعادة جميع العمالة التي تم فصلها تعسفيًا من تاريخ تسلم الشركة وشطب ومحو أي تسجيلات أو تعاقدات قام بها المستثمر الهندي وإعادة الحال إلى الوضع السابق قبل تسلم الهنود للشركة. وفي السياق نفسه، ألزمت الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار باستلام وجرد محتويات الشركة كما شمل الحكم أنه لا يجوز فرض الحراسة أو تعيين حارس قضائي والتأكيد على إلغاء البند رقم 21 في عقد البيع، والذي يحتوى على شرط التحكيم الدولي. من جانبه، أكد حمدي مجاهد، محامي العمال، أن الحكم عنوان الحقيقة وهو حكم من الدرجة الاولى وهو المنتظر من قضاة مجلس الدولة الشرفاء الذين قاموا بإصلاح فساد الخصخصة وبيع القطاع العام باحكامهم باسترداد غزل شبين الكوم وطنطا للكتان والمراجل البخارية للدولة. وقام العشرات من العمال بالتوجه إلى مقر الشركة القابضة للغزل والنسيج للاحتفال بالحكم الذي أيد الحكم التاريخي بعودة الشركة من المستثمر الهندي إلى الدولة ممثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج.
