رغم أن استرداد الشركات العائدة من الخصخصة لتبعية الدولة حظيت بقبول شعبي كبير واعتبرها الكثيرون عودة لسيادة الدولة مرة أخري إلا أنه يبدو أن الحكومة وقعت في حيص بيص منذ أن وقعت الشركات في يدها مرة أخري فجميع الشركات تحتاج الي تمويل لاستمرار النشاط بها ومن الشركات التي تحتاج الي الملايين لاعادة تشغيل الفروع بها شركة عمر افندي ومن الشركات التي تعثر استردادها نظرا لأن الشركة اسهمها متداولة بالبورصة ويستلزم ذلك تعويض حملة الاسهم شركة النيل لحلج الاقطان والمشكلة الاكبر في الشركات العائدة والتي لجأ المستثمرون الاجانب فيها الي التحكيم الدولي والمطالبة بتعويضات ضخمة كما هو الحال في شركتي شبين الكوم للغزل وطنطا للكتان والزيوت.. ويرصد التحقيق التالي كل الحالات السابقة مستعرضا مستقبل هذه الشركات في يد الحكومة كما يرصد أراء خبراء القانون حول فرصة الحكومة المصرية في قضايا التحكيم الدولي من المستثمرين الاجانب. يقول المهندس عزت خليفة رئيس شركة عمر أفندي أنه منذ صدور حكم القضاء الاداري بعودة شركة عمر أفندي الي تبعية الدولة وعودة العمالة فإن الشركة القومية للتشييد والبناء تتولي سداد مرتبات العاملين بالشركة وتبحث الحوافز والمكافآت المتأخرة للعاملين فضلا عن بحث خطة تطوير الشركة وقد تم افتتاح عدد من الفروع الا أن معظم الفروع لاتزال مغلقة. ويؤكد المهندس عزت أن حجم التمويل اللازم لاصلاح وتطوير الشركة يبلغ نحو150 مليون جنيه ونظرا لتعذر توفير التمويل اللازم لتطوير الفروع فان هناك بدائل للتمويل منها طرح الفروع للمشاركة مع القطاع الخاص ومن المقرر أن يتم الاعلان عن شروط المشاركة خلال الفترة القادمة بعد انتهاء فترة الحظر وحالة الطوارئ بما يشير الي استقرار المناخ الاستثماري ويسمح للمستثمرين بالمشاركة وضخ اموال في الاقتصاد المصري ويقول أنه من الامور التي لاتزال معلقة هي التقاضي مع الموردين حيث حصلوا علي أحكام بالحجز علي اصول الشركة نتيجة المديونية المتراكمة علي الشركة والتي تبلغ نحو مليار فالقضاء الاداري قضي بعودة الشركة الي تبعية الدولة علي أن يتحمل المستثمر كافة الديون المحملة بها الشركة واثبات ذلك لدي المحكمة الدستورية العليا يستغرق قدرا من الوقت وكذلك التقاضي بأن يتحمل المستثمر كافة الاعباء الناشئة عن ادارته وفي المقابل يتم عمل مقاصة بين مادفعه المستثمر والخسائر التي سجلتها الشركة. وهناك بعض الفروع ايضا المؤجرة لشركة عمر افندي والتي حصل اصحابها علي أحكام باستردادها بعد تأخر المستثمر عن سداد الايجار وهي فروع الجلاء والسمبلاوين ورأس البر والمعادي فضلا عن أرض تابعة للشركة بقوسينا قام المستثمر ببيعها مخالفة للعقد مع الحكومة حيث يشترط موافقة الحكومة التي كانت لاتزال مالكة ل10% من اسهم الشركة وسوف يتم دراسة عقد بيع الارض. ويقول خليفة أن المستثمر حتي الآن لم يلجأ الي التحكيم وإنما وصل الشركة القومية للتشييد جواب من مجلس الاعمال المصري السعودي يطالب فيه المستثمر السعودي بتعويض قدره300 مليون دولار عما اصابه من اضرار والتفاوض مع المستثمر يكون من خلال الحكومة باعتبارها الجهة المسئولة عن ذلك وليس القومية للتشييد والبناء. والشركة الثانية التي صدر بشأنها أحكام بصورة نهائية لتبعية الدولة هي شركة النيل لحليج الاقطان وعن وضع الشركة يقول المهندس يوسف الشيخ العضو المنتدب للشركة القومية للتشييد والبناء أنه سبق أن تسلمت الشركة القومية شركتين عائدتين الي تبعية الدولة والنيل تعد الشركة الثالثة وإن كانت اجراءات تسلم شركة النيل سوف تتأخر قليلا نظرا لأن حملة الاسهم تقدموا باستشكال علي الحكم الصادر بعودتها للدولة الي أن يتم تقييم سعر السهم للشركة حتي يتسني لحملة الاسهم الحصول علي سعر عادل للسهم حيث إن جميع اسهم الشركة متداولة في بورصة الاوراق المالية وقد تم وقف التداول علي أسهم الشركة منذ صدور الحكم بعودة الشركة لتبعية الدولة ومن المقرر في منتصف الشهر الجاري البت في الاستشكال ثم تبدأ بعد ذلك اجراءات تسلم الشركة وتعويض المساهمين. ويقول المهندس الشيخ أن اجراءات تسلم الشركة قد يستغرق نحو3 شهور حيث تضم الشركة9 محالج بالاضافة الي مبني اداري و10 وحدات تابعة ومن الاجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ علي اصول الشركة نشر تحذير لمنع المساس بأي اصول أو منقولات بالشركة وكذلك الاعلان عن رئيس للشركة ليتولي ادارة الشركة بعد تسلم الشركة القومية لها, وقال الشيخ أن التحذير هو اجراء احترازي لحماية اصول الشركة. ويقول الشيخ أن عودة الشركات مرة أخري من شأنها دعم الاقتصاد القومي ولكن لابد من الحفاظ علي اصول الشركات وضخ استثمارات جديدة للشركات لاستمرار النشاط فيها مرة أخري. والشركة الثالثة هي شركة مصر شبين الكوم للغزل ويقول المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والبيع تسلمت الشركة ونتولي سداد المرتبات للعاملين بالشركة منذ عودتها لتبعية الدولة والشركة لاتحتاج الي تطوير أو خطوط انتاج جديدة بل تحتاج فقط الي رأسمال عامل لاستمرار النشاط بالشركة والشركة ليست متوقفة فهي تعمل ولكن بطاقة محدودة نظرا لضعف رأسمال الشركة المتاح وفيما يخص التحكيم الذي لجأ اليه المستثمر فهناك لجنة قضائية تابعة لوزارة الاستثمار لمتابعة قضية التحكيم الذي قام المستثمر برفعها بالخارج ولايوجد حتي الآن أي أحكام صدرت مضادة للحكم القضاء المصري ويري عبدالعليم أن تبعية الشركة لقطاع الاعمال مرة أخري لايعد عبء جديد فهي شركة جيدة ولكن توفر رأسمال عامل لها يساهم في استقرار الشركة اقتصاديا وتتولي سداد مستحقات ومرتبات العاملين بها حيث يعمل بها ما يقرب من300 عامل. ومما لاشك فيه أن تطوير وتحسين باقي شركات الغزل سوف يوفر التمويل اللازم لاستمرار النشاط بشركة شبين الكوم وغيرها من الشركات التابعة. ويقول المهندس عماد أبوالعلا الخبير بقطاع الغزل والنسيج أن المستثمر الاجنبي عادة مايطالب بتعويض ضخم عند تعثر النشاط الخاص به في الدولة بما يضمن تعويض أي خسائر له وقد طالب المستثمر الهندي بتعويض يقرب من المليار دولار منحة لتعرضه لضغوط وعنف من العمال وقد قام بتصوير ذلك العنف حتي يعتبره مستندا له في قضية التحكيم الدولي لكن الاعتداد بذلك أمر مشكوك فيه. ويقول المهندس أبوالعلا أن قضايا التحكيم السابقة ليست جميعها في غير صالح الحكومة المصرية فهناك أحد المستثمرين قد سبق وقام بتأجير عدد من المحالج التابعة للشركة القابضة للغزل ثم لجأ للتحكيم للمطالبة بتعويض عن خسائر ولكن تم رفض الدعوي نظرا لوجود ثغرة مرتبطة بأن تأجير المحالج كان باسم الزوجة وقد كانت مصرية وبالتالي لايحق له التحكيم في الخارج ومن ثم رفضت الدعوي. مرة أخري فقد قام المستثمر الهندي المالك السابق لشركة غزل شبين الكوم بابلاغ وزارة الاستثمار عن لجوئه للتحكيم الدولي لصدور حكم بعودة الشركة للدولة بعد أن اشتراها وفقا لبرنامج الخصخصة وتطالب الشركة بصرف تعويض مالي بمثل ثمن شراء الشركة والمبالغ التي تم ضخها والتي تبلغ نحو133 مليون دولار. وقد سجلت شركة اندروما دعواها في مركز التحكيم الدولي بلندن وكذلك المانيا وقد سلمت الشركة جميع المستندات التي تثبت صحة موقفها القانوني ومخالفة الحكومة المصرية للاتفاقيات التجارية باستصدار حكم من القضاء الاداري ببطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل وأن العمال اقتحموا الشركة دون تسلم أو تسليم وبالتالي لم يتم جرد الشركة علي حد قوله من قبل الطرفين الحكومة والمستثمر الاجنبي. وفي ستمبر الماضي قضت الادارية العليا بعودة شركة طنطا للكتان والزيوت الي تبعية الدولة وقد اصدر اسامة صالح وزير الاستثمار في أكتوبر بالتصديق علي بطلان عقد بيع اسهم الشركة وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل العقد ونفاذه وعلي استرداد جميع اصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من أي تبعية يكون المشتري قد أجراها واعادة العاملين الي سابق اوضاعهم وتحمل المشتري وحده كامل الالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد وتم تشكيل لجنة لتتولي اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد جميع اصول الشركة وبدوره قام المستثمر السعودي عبدالاله الكعكي بارسال برقية عاجلة الي رئيس الشركة القابضة الكيماوية, الجهة المستلمة يطالبه فيها بتحمل الشركة القابضة جميع الرواتب للعمالة الموجودة بالشركة وكذلك كافة المصروفات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي. ويقول المهندس ابراهيم الزيات المفوض العام علي شركة طنطا للكتان والزيوت أنه من المقرر أن تنتهي عملية جرد اصول الشركة وعمليات الاستلام والتسلم خلال هذا الشهر وأنه حفاظا علي حقوق العمال قد التزمت الشركة القابضة بسداد رواتب العاملين بانتظام لحين الانتهاء من عملية الاستلام والتسلم وأن لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة هي التي ستفصل في موضوع عودة العمالة الي الشركة قبل البيع. وقد طالب العمال لجان الجرد باعادة العمال المفصولين رسميا من قبل المستثمر السعودي وعددهم572 عاملا ويرفضون انتظارهم لرأي لجنة الفتوي والتشريع. وقد بلغت قيمة بيع شركة طنطا للكتان والزيون بنحو83 مليون جنيه بمصانعها وعقاراتها وسياراتها وتقع الشركة في مدينة طنطا بوسط الدلتا وشمال مصر علي مساحة310 آلاف متر مربع وبدوره قام الكعكي بالترحيب بتنفيذ حكم القضاء الصادر من الادارية العليا وأنه لايرغب في المزيد من المشكلات مع الحكومة أو العمالة المصرية مع تطبيق نفس قواعد التقييم عند طرح الشركة للبيع وقتما اشتراها. وتري د.سميحة القليوبي استاذ القانون التجاري جامعة القاهرة أنه للأسف الشديد وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة عليها مصر ومنها المرتبطة بعضوية مركز تحكيم واشنطن أكسيد فانه يحق لأي مستثمر اجنبي في حالة وجود خلاف بينه وبين الدولة التي يستثمر فيها أمواله أن يلجأ للتحكيم الدولي حتي ولو لم يشترط التعاقد المبرم ذلك وايضا فان قانون الاستثمار المعمول به حاليا يعطي للمستثمر ايضا هذا الحق وقد قمنا منذ عام من خلال لجنة قانونية بتعديل ذلك بحيث يحق لمصر الانسحاب من تلك الاتفاقيات الثنائية وقد تم الاتفاق علي ذلك الا أنه لم يتم ذلك ولاتزال العضوية قائمة وتقول د. القليوبي أن ذلك من شأنه أن يحد من لجوء المستثمرين الاجانب الي التحكيم لاسيما وأن هناك حالات عديدة في الدولة هي صاحبة الحق وليس المستثمر. وتضيف د. سميحة قائلة أنه ليس صحيحا أن فرصة مصر في التحكيم الدولي ضعيفة والاحكام ليست في صالح الجانب المصري فحتي في حالة سياج, مجلس الدولة قد قضي للمستثمر بتعويض قدره12 مليون جنيه الا أنه لم يتم تنفيذ هذا الحكم وهو ما دعا المستثمر أن يلجأ الي التحكيم الدولي معتدا بحكم القضاء المصري ثم حصل علي تعويض ضخم نتيجة عدم التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء المصري وليس نتيجة عدم انصاف القضاء المصري له. وهناك قضية شهيرة ايضا مؤخرا وهي قضية هضبة الاهرام وقد قضي القضاء الفرنسي للمستثمر بتعويض20 مليون جنيه وهو تعويض ضعيف وقد حاول المستثمر الطعن علي الحكم الا أن التحكيم أيد الحكم ورفض دعوي البطلان التي اقامها المستثمر. وقد شهدت قضية عمر افندي منذ نحو4 أعوام دعوي بطلان عقد مع المستثمر السعودي الا أنه قد رفضت الدعوي ولكن قضي للجانب المصري بأحقية حساب معلق للشركة بقيمة53 مليون جنيه ولكن حاليا بعد حكم المحكمة الادارية العليا بعودة الشركة لتبعية الدولة فان هذا الحكم يجب الحكم بالسابق. وتقول د. سميحة أن دعوي البطلان علي التعاقد عادة ماتكون اذا كان هذا التعاقد يخل بالنظام العام للدولة وهي أشهر الاسباب الداعية لابطال هذا العقد وقد حددت المادة53 من قانون الاستثمار الحالات التي تبطل التعاقد مع المستثمرين وهي حالات محددة. ويقول د. محمد عبدالرؤوف رئيس مركز القاهرة للتحكيم الدولي أن التجربة المصرية في التحكيم ليست سيئة بالنسبة للقضايا المرتبطة بالحكومة المصرية أمام مركز تسوية المنازعات في بوسطن أكسيد فالكثير من القضايا التي رفعت ضد الجانب المصري تم رفضها من المركز والقليل جدا منها التي كسبها الجانب الاجنبي لكن القضايا الخاسرة هي عادة ما تكون محط الانظار أو الاهتمام فقط. فمثلا من القضايا التي كسبها الجانب المصري مؤخرا المرتبطة بمطار رأس سدر وهي قضية شهيرة وطالب المستثمر فيها بتعوض ضخم الا أن دعواه تم رفضها وعندما قام بالطعن علي الحكم تم رفضه. واساس التحكيم في منازعات الاستثمار يستند الي اتفاقية دولية بين دولة المستثمر والدولة المستثمر فيها وبالتالي فان النزاع لايتعرض لشروط التعاقد بين الحكومة أو المستثمر ولكن للشروط الموجودة في تلك الاتفاقية ومدي التزام الدولة التي يعمل فيها هذا المستثمر بشروط تلك الاتفاقية ومن شروط هذه الاتفاقية حماية المستثمر وتضع الاتفاقية عددا من الالتزامات للدولة المضيفة لتوفير تلك الحماية منها عدم المصادرة أو التأميم لممتلكات أو اصول ذلك المستثمر أو عدم فرض أي أجراءات للتمييز علي ذلك المستثمر أو عدم حماية استثماراته واذا أخلت الدولة تلك الحماية فيحق له في تلك الحالة رفع دعوي تحكيم والمطالبة بفسخ التعاقد وطلب تعويض مادي جراء ماتعرض له من خسارة. ويؤكد د. عبدالرؤوف أن التحكيم يعتمد علي الشروط السابقة في النظر في قبول أو رفض دعوي التحكيم وقد يأخذ في الاعتبار وفي عقيدة المحكم الاحكام التي صدرت ضد هذا المستثمر من جانب القضاء المصري ولكن عدم التزام المستثمر مثلا بشروط التعاقد مع الجانب المصري لايعد أهم سبب لرفض دعواه ولكن مدي الالتزام بشروط الاتفاقية الثنائية بين الدولتين هي الاساس في الحكم الصادر من التحكيم فاساس الدعوي ليس نزاع عقدي. ويري د. عبدالرؤوف أن المستثمر الاجنبي الجاد هو الجدير بالحماية وهي التي تحميه أي حكومة أما غير حسن النية أو استخدام رشاوي من أجل الاستثمار فترفض دعواه وأحكام التحكيم تعتبره غير جدير بالحماية وهناك مبادئ رائعة من أجل اقرار هذا المبدأ فمثلا لو أثبتت الدولة أن الاستثمار شابه الفساد عن طريق دفع رشاوي للمسئولين في الدولة فإن دعواه ترفض فورا لكن المشكلة في اثبات ذلك الفساد وهناك قضية شهيرة لمستثمر عربي في دولة كينيا كان لديه مشروع لادارة المنطقة الحرة وقد أقر بأن مسئولين في الدولة طلبوا منه رشوة لتيسير له هذا الاستثمار وقد تم اثبات الفساد علي أولئك المسئولين وبالتالي فان هذا الاستثمار غير جدير بالحماية من الدولة والمحكم يتأثر بأمور عديدة فهو يعي تماما أن القضاء في الدول ليس متشابها فالتقاضي في مصر ليس كالتقاضي في غيرها, فمثلا يعلم أن التقاضي في مصر قد يستغرق وقتا طويلا وأن المستثمر الاجنبي يلجأ للتحكيم الدولي من أجل ذلك وغيره من المبادئ قبل اصدار الحكم. أما محمد عبدالرحمن محامي عمال شركة عمر أفندي فيري أن فرص الحكومة المصرية في التحكيم للشركات التي عادت لتبعية الدولة ضعيفة لاسيما أن معظم الاحكام التي صدرت بشأنها تعد أحكاما سياسية وبالتالي فان فرصة المستثمر الاجنبي في الطعن عليها كبيرة وعلي الرغم من وجود الكثير من المحكمين في مصر ولكن الكفاءة في هذه النوعية من القضايا محدودة للغاية والمشكلة الكبيرة التي سوف تتعرض لها الحكومة هي التعويضات الضخمة أمام التحكيم فاحكام القضاء الاداري التي صدرت لفسخ العقود تفيد أن صفقات البيع شابها الفساد ولكن لم تتقدم بمحاكمة الفاسدين والمسئولين علي إتمام صفقة الفساد وبالتالي لايعتد بحيثيات القضاء الاداري في فسخ تلك العقود. وايضا من ضمن حيثيات أحكام فسخ العقود مع المستثمرين هو أن الصفقة بثمن بخس وايضا قد لايعتد بذلك نظرا لخضوع التقييم للعديد من لجان التقييم المتمثلة فيها الدولة بكافة أجهزتها الرقابية ووزارتها حيث كان هناك مايسمي اللجنة الوزارية للخصخصة برئاسة رئيس الوزراء واذا كان عمل هذه اللجنة فاسد فعليها أن تقدمهم ايضا للمساءلة عن البيع بثمن بخس. ومن ثم فاننا نقول أنها أحكام سياسية تحقق مصلحة مجموعة معينة ولكنها لاتعتمد علي قواعد قانونية تعطي لهذه الاحكام الحجية الكاملة.
