يقول الحديث الشريف الذى رواه أبوهريرة: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له». ولم ينجب مصطفى أمين أولادا ذكورا، وإنما أنجب ابنتين: الكبرى رتيبة، على اسم والدته التى كانت ابنة أخت الزعيم سعد زغول، وكانت تعيش فى بيت سعد، لأن زوجها أمين يوسف كان محاميا يتنقل بين دمياط والمنصورة، قبل أن ينضم للسلك الدبلوماسى، ويصبح وزير مصر المفوض فى واشنطن. أما الابنة الثانية لمصطفى أمين، فهى صفية، على اسم صفية زغلول- أم المصريين التى ولد، وتربى فى بيتها مع توأمه «على» الذى يكبره بدقائق. وقد رحل مصطفى أمين إلى خالقه فى 13 إبريل 1997 عن 83 سنة، أمضى منها 9 سنوات فى السجن و60 سنة فى الصحافة التى بدأها، وهو فى الرابعة عشرة من عمره، عندما أصدر مع أخيه مجلة «التلميذ» التى كانا يطبعانها بالبالوظة، ومع ذلك فقد عطلتها الحكومة، ما يعكس شقاوة مصطفى، منذ كان صبيا. وفى السادسة عشرة، اشترك مصطفى أمين فى تحرير روزاليوسف. وبعد سنة، أصبح نائب رئيس تحريرها، وفى سن العشرين اشترك مع الأستاذ محمد التابعى فى إصدار مجلة آخر ساعة، ثم بعد ثلاث سنوات، سافر خلالها إلى أمريكا، وحصل على ماجستير العلوم السياسية من جامعة جورج تاون، ثم عاد ليتولى رئاسة تحرير آخر ساعة فى سن 24. وبعد سنة تولى رئاسة قسم الأخبار بجريدة الأهرام إلى جانب عمله رئيسا لتحرير آخر ساعة ثم بعد سنتين، فى سن السابعة والعشرين جمع بين الأهرام ورئاسة تحرير مجلة الاثنين التى كانت تصدرها دار الهلال، ووصل توزيعها إلى 120 ألف نسخة. ثم فى سن الثلاثين فى 11 نوفمبر 1944 جاءت القفزة الكبرى فى تاريخه وتاريخ الصحافة المصرية عندما أصدر أخبار اليوم التى عبرت هذا الشهر عامها ال75. ■ ■ ■ مناسبة هذه السطور الكتاب الذى صدر أخيرا (340 صفحة) يحمل عنوان «مصطفى أمين» وتحته صورة ضخمة له، وتحتها اسم المؤلف «أحمد عطية صالح» الذى بدأ الكتاب بقوله: إلى الأستاذة صفية مصطفى أمين. احتراما وتقديرا لدورها فى إصدار هذا الكتاب ومشاركتها بتقديم الوثائق والصور لنشرها على صفحاته، وكذلك إشرافها على طباعته ومراجعة صفحاته. «وهكذا لم تكتف الابنة الصالحة صفية بالدعاء للأب، الوفية لتاريخه، وإنما بإصدار هذا الكتاب الذى يعرض بهدوء ودون انفعال، وبسرد يبدو موثقا للقضية الشهيرة التى اتهم فيها مصطفى أمين وحكم عليه فيها بالأشغال المؤبدة، وبعد تسع سنوات أمضاها سجينا أصدر الرئيس أنور السادات القرار 726 لسنة 1974 ونصه: «يعفى عن العقوبة المحكوم بها على السيد مصطفى أمين يوسف، فى القضية رقم 10 لسنة 1965 أمن دولة عليا، وكذا كافة الآثار والعقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم الصادر». وكما يتضح، فلم يكن العفو صحيا، كما شاع، وإنما كان عفوا شاملا للعقوبة ولآثارها وتبعاتها. وقد تم بعد إعادة المدعى الاشتراكى مصطفى أبوزيد فهمى التصدى للقضية وتأكيده تعرض مصطفى أمين للتعذيب وبطلان الإجراءات التى صدر فى ظلها الحكم عليه. ■ ■ ■ فى يوم 21 يوليو 1965 صدر البيان التالى: تم اليوم القبض على الصحفى مصطفى أمين أثناء مقابلة له مع بروس تايور، الضابط بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذى يعمل تحت اسم «ملحق بالسفارة الأمريكية». وكان الصحفى مصطفى أمين عميلا للمخابرات الأمريكية يقدم معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية تضر بأمن البلاد. وقد قدمت المخابرات العامة لنيابة أمن الدولة قبل القبض على مصطفى أمين كل الوثائق التى تثبت أنه عميل للمخابرات الأمريكية. أمضى مصطفى أمين بعد القبض عليه 41 يوما فى مبنى المخابرات العامة، جرى فيها، كما روى مصطفى أمين بعد ذلك، التحقيق والتعذيب معا. وقد تولى التحقيق فى مبنى المخابرات وكيل النيابة المستشار سمير ناجى الذى تصادفت وفاته قبل أسبوع، وقبل صدور الكتاب. والإجراء المتبع فى هذه القضايا أن يعرض وكيل النيابة الأمر على النائب العام، وكان فى ذلك الوقت المستشار محمد عبدالسلام الذى أصدر فى عام 1975 كتابا سماه «سنوات عصيبة.. ذكريات نائب عام» ضمنه شهادته على فترة ست سنوات تولى فيها منصبه. وقد استشهد كتاب مصطفى أمين بما ذكره النائب العام عن قضيته، ولأن الكتاب من بين كتب مكتبتى، ولم أكن قد قرأته كله، فقد عدت إليه، وأنقل الآتى من صفحة 40 مما يعد أهم شهادة فى قضية مصطفى أمين. وتقول بالنص: «أبلغت بضبط الصحفى الأستاذ مصطفى أمين بمعرفة رجال المخابرات، وهو يمد ملحق السفارة الأمريكية بمعلومات قيل إنها ضارة بأمن البلاد. وبعد انتهاء التحقيق أبديت رأيى بأن هذه المعلومات بعيدة كل البعد عن السرية، وأنها لا تنطوى فى تقديرى على أى إضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الاقتصادى. وصارحت بهذا الرأى كلا من السيد صلاح نصر، مدير المخابرات العامة إذ ذاك، والمستشار بدوى حمودة، وزير العدل. وأفهمتهما أنه ليس من المصلحة إثارة ضجة حول اتهام لصحفى معروف سينتهى الأمر فيه بالبراءة. وبعد أيام أبلغنى وزير العدل أنه اتصل بالجهات المسؤولة، وأنه فهم منها أن رئيس الجمهورية رأى، احتراما لرأيى، ألا تقدم الدعوى إلى القضاء العادى، وأنه لا ضرر من تقديمها إلى محكمة عسكرية باعتبار القضية هى أولا وأخيرا قضية سياسية». وبالفعل صدر قرار جمهورى بنقل قضية مصطفى أمين من القضاء العادى الذى لو نظر القضية، لكان أمامه درجة نقض، بينما القضاء الذى نقل إليه (وهو أمن الدولة العليا) كان يقضى، متى صدق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر عنه، بأنه ينتفى عن المحكوم عليه الاستئناف أو النقض أو الطعن فى الحكم بأى من الصور. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
