منذ أن أعلنت وزارتا الإستثمار والصناعة عام 2008 عن بدء العمل بنظام الشباك الموحد للمستثمرين لتوفير المزيد من الوقت والجهد على المستثمرين ورجال الصناعة فى إنهاء إجراءاتهم إلا أن هذا النظام لا يزال حبراً على ورق حسب تأكيدات رجال الأعمال والمستثمرين . المستثمرون قالوا أن هناك تعنتاً شديداً من قبل العاملين فى استخراج الموافقات مشيرين إلى أن القوانين الحالية التى يتم العمل بها لا تتوافق مع متطلباتهم وتعمل على عرقلة سير العمل وهروب الكثير من الإستثمارات . قال سطوحى مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن التدخل فى القرارات والمسؤليات يعد العقبة الكبرى المواجهة للاستثمار فى مصر بشكل عام وفى الصعيد بشكل خاص، لأن معظم القرارات تعاني البيروقراطية، فهي تحتاج لموافقة العديد من الجهات والوزارات، موضحاً أن نظام الشباك الموحد لا يزال ( حبر على ورق ) وليس هناك تنفيذ فعلى له وأن جميع المستثمرين يواجهون صعوبات كبرى سواء فى ضخ استثمارات جديدة أو عمل توسعات فيما هو قائم . وأشار مجد الدين المنزلاوى، رئيس مجموعة طيبة جروب للصناعات الهندسية، إلى تدخل القرارات بين الجهات الحكومية المختلفة يعد من أكبر العقبات المواجهة للمستثمرين، مما أدى إلى عدم القدرة على إنجاز المشروعات الصناعية وإقامتها فى أقل وقت ممكن وظهور العائد منها على المجتمع المصرى . وأوضح أن التعددية التى يشهدها إصدار التراخيص بدون داع تؤثر بالسلب فى مناخ الاستثمار، عبر إهدار الوقت والجهد خاصة عندما يكون هناك تشابة وتداخل فى المسؤليات .. وبدوره طالب محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، بضرورة تفعيل نظام الشباك الموحد فى هيئة الإستثمار لخدمة المستثمرين وأن يكون لها فروع فى مختلف المحافظات مشيراً أن مندوب هيئة التنمية الصناعية فى هيئة الإستثمار ليس لديه صلاحية أخذ القرار دون الرجوع الى الفرع الرئيسى للهيئة . وقال إبراهيم عبد الله صاحب مصنع ( البلبيسى ) للهياكل المعدنية، أنه يحلم بالتوسع فى مصنعه، وتوجه إلى شراء قطعة الخالية التى بجوار المصنع لضمها له، ولازلت حائر بين كل الأجهزة المسؤلة والمختصة للإنتهاء من الإجراءات اللازمة، وبدأت مشكلتى مع مكتب ( شباك اليوم الواحد ) للحصول على مهلة 3 شهور مجانية بعد زيادة قيمة خطاب الضمان الى 111 ألف جنية وهذه تكاليف يطلقون عليها معيارية بمعنى انها لا ترد وذلك لأنهم لابد أن يخاطبوا الجهاز ثم يرد ووقت دراسة الطلب تكون المهلة قد انتهت ويدفع قيمة خطاب الضمان . واتفق معه فى الرأى علاء فتح الله صاحب مصنع، كاشفاً عن معاناته من الضغوط المالية التي يواجهها بعد الثورة، والتى تدخل ضمن مهلة خطاب الضمان الذى يكون أموالاً متجمدة لا يستفيد منها أحد وبالتالى فهى خسارة لرأس المال غير المستفاد منه ويمكن أن يستفيد بهذه المبالغ فى دورة رأس المال فهذه هى مشكلة خطط وسياسات وقرارات خاطئة وخاصة ضد المستثمر الصغير وليس فى حجم المليارات فلماذا القرارات التى تطبق على المليارات تطبق على الملاليم ؟ ويجب أن يكون دور الشباك الموحد مفعلاً ويخدم بالفعل ولكننا ما من مرة توجهنا إلية إلا واجهنا عقبات كثيرة من المفترض أن يقوموا بإنهائها . على الجانب الأخر يتهم المسئولون فى مكتب الشباك الموحد المستثمرين والصناع بالتأخر في إنهاء الأوراق والمستندات المطلوبة لتنفيذ الإجراءات وتسديد كل الرسوم ويحملون كل مستثمر متعثر كلمل المسؤلية فى عدم الإنتهاء من تقديم أوراقه. وقال مصدر مسؤل فى المكتب إن المستثمر المصرى ينتظر لأخر لحظة من الوقت ثم يأتى للشباك ويريد تنفيذ إجراءاته التى تأخذ وقتاً بالفعل وهى المدة المقترحة ولا نتأخر عن إنهاء جميع المشاكل مع الأجهزة المرتبطة . وأشار المصدر إلى أن غالبية المستثمرين يأخذون الأراضى والرخص ولا يثبتون جديدة فى إستغلالها وبالتالى يزيد خطاب الضمان وفى بعض الحالات يتم سحب الرخصة وأحياناً الأراضى المخصصة . وقال إن زيادة قيمة خطاب الضمان مجرد إجراء لضمان جديدة المستثمر بالاضافة الى أن مبلغ الضمان مبلغ بسيط بالنسبة للإستثمارات وأى مستثمر لا يئثر فيه مثل هذا المبلغ الذى يرد بعد أخذ الموافقة مباشرة للمستثمر . وأضاف أن حال المصدرين جميعاً واحد يريدون أن يأخذوا كل شىء على الجاهز وبدون ربطه بجدول زمنى وأنا أؤكد أن مهلة 6 شهور لتقديم كل الأوراق المطلوبة كافية جداً لأى مستثمر لبيان جدية مشروعه فقط وليس البدء فى المشروع . من جانبه أكد محمد القليوبى صاحب مصنع للغزل والنسيج، على وجود مشاكل كثيرة تواجة الصناع وخاصة فى هذه الفترة التى تفتقد فيها الأمن والاستقرار حيث أن كل الصناعات تخسر والمصانع تغلق وبالرغم من كل هذا لا يوجد أى تسهيلات من قبل أى جهاز أو هيئة وبالتالى نواجة كثيراً من العقبات . وفى رده على ما سبق اكد اللواء إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تعمل بشكل كبير على تحقيق مطالب المستثمرين بضرورة توحيد جهة التعامل معهم مشيراً الى ان هذه المشكلة ترجع فى المقام الأول لتبعية الأراضى المقام عليها المشروعات الصناعية حيث أن بعضها يتبع هيئة المجتمعات العمرانية والبعض الأخر تحت ولاية المحافظات وفى تلك الحالتين فإن هيئة التنمية الصناعية لا تملك حق التحكم فيها ودورها بسيط يتمثل فى تحسين المرافق وتجميلها وكانت الهيئة قد وقعت من قبل على بروتوكول يقضى بحصولها على كامل الصلاحيات للتحكم فى تلك الأراضى ولكن لم يتم العمل به لأسباب مجهولة ومن هذا المنطلق طالبنا بضرورة أن تكون الأراضى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تحت وصاية هيئة التنمية الصناعية لأنها من المفترض أن تكون المسؤلة على الأراضى التى تخص المشروعات السكانية فقط.
