قال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن النيابة الادارية نجحت فى إعادة قرابة 10 ملايين جنيه الى الدولة, كان عدد من المسئولين والعاملين فى بعض الوزارت الحكومية قد حصلوا علي تلك الاموال بالمخالفة للقانون خلال تكليفهم بمهام ببعض الدول العربية والأوروبية. وأضاف "خطاب"أن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، يباشر التحقيق في 3 آلاف حالة مماثلة ممن تقاضوا أموال بالعملة الصعبة بدون وجه حق، تمهيدًا لاستردادها منهم. وافادت تحقيقات المستشار شريف عبدالعاطي رئيس النيابة الادارية بإشراف المستشارين عصام المنشاوي، ومحمد كمال، وكيلي مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، ان بعض المسئولين من قيادات عدد من الوزارات تقاضوا مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره 10 ملايين جنيه بالعملات الأجنبية بدون وجه حق. وكان المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أخطار الوزارات التي يعمل بها هؤلاء المسئولين لاسترداد هذه الأموال منهم بنفس العملات الأجنبية التي حصلوا عليها، ووضع ضوابط لمنع تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل. وأثناء التحقيقات التي أمر بها المستشار عناني عبدالعزيز بادر بعض المتهمين بسداد الأموال التي حصلوا عليها بدون وجه حق. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة