أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية، عن استرداد 10 ملايين جنيه عملات أجنبية سددها عدد من المسئولين بإحدى الوزارات المهمة أثناء التحقيق معهم بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية. كانت تحقيقات المستشار شريف عبدالعاطي بإشراف المستشارين عصام المنشاوي، ومحمد كمال، وكيلي مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، كشفت عن تقاضي بعض المسئولين من قيادات إحدى الوزارات مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره 10 ملايين جنيه بالعملات الأجنبية بدون وجه حق خلال تكليفهم بمهام ببعض الدول العربية والأوروبية. أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار الوزارة التي يعمل بها هؤلاء المسئولين لاسترداد هذه الأموال منهم بنفس العملات الأجنبية التي حصلوا عليها، ووضع ضوابط لمنع تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل. وأثناء التحقيقات التي أمر المستشار عناني عبدالعزيز، بإجرائها بادر بعض المتهمين بسداد الأموال التي حصلوا عليها بدون وجه حق. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، يباشر التحقيق في 3 آلاف حالة مماثلة ممن تقاضوا أموال بالعملة الصعبة بدون وجه حق، تمهيدًا لاستردادها منهم.