الجميع ينتظر الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، المتمثل فى إجراء الانتخابات البرلمانية التى تأتى بعد استحقاقين تم إنجازهما بنجاح، يتمثلان فى وضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية. الأخبار التى تتواتر من حين لآخر، تؤكد أن لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء قائمة فى الوقت الحالى على وضع قانون تقسيم الدوائر الجديد، الذى يعد الخطوة الأخيرة قبل اعلان الجدول الزمنى للانتخابات. قيادات الأحزاب دخلوا على خط الأزمة، وانتقدوا تأخر إصدار، وطالبوا الحكومة بسرعة إصدار القانون حتى تتمكن الأحزاب من تحديد مرشحيها والاستقرار على تحالفاتها الانتخابية، وفقا للتقسيم الجديد، كما طالبوا بأن يراعى القانون الموقع الجغرافى للدائرة والكثافة السكانية كما نص الدستور، وألا تتم عملية التقسيم بناء على تعليمات أمنية أو تدخلات كما كان فى السابق، رغم اتفاقهم على صعوبة حدوث هذه التدخلات، بسبب عدم وجود حزب للسلطة أو الرئيس كما كان فى السابق وتحبس الأحزاب أنفاسها انتظارا لتحديد موعد إجراء الانتخابات، رغم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ضرورة إجرائها فى موعدها، الذى لا يعرفه أحد أو يستطيع التكهن به. فى ظل الخوف من إجراء الانتخابات بشكل مفاجئ من خلال إعلان مواعيد لا تسمح بأن تستعد الأحزاب من خلالها خوض الانتخابات، بدا الانقسام واضحا داخل الأحزاب بين مطالب بتأجيلها، وآخر يريد سرعة الانتهاء منها. أحزاب: تأخير إصدار القانون يربك الحياة السياسية الانتخابات البرلمانية « صورة أرشفية » انتقد عدد من قيادات الأحزاب تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الذى تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطالبوا الحكومة بسرعة إصداره حتى تتمكن الأحزاب من تحديد مرشحيها، والاستقرار على تحالفاتها الانتخابية، وفقاً للتقسيم الجديد، كما طالبوا بأن يراعى القانون الموقع الجغرافى للدائرة والكثافة السكانية. قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر يطرح العديد من التساؤلات، ويثير الشكوك حول وجود رغبة فى تأجيل الانتخابات البرلمانية، أو أن الدوائر لن يتم تقسيمها بشكل عادل. المصري اليوم تحاور « الدكتور محمد أبوالغار » وأضاف «أبوالغار»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن قانون تقسيم الدوائر من المفترض أن ينتهى بشكل سريع ولا يحتاج إلى وقت، مشيراً إلى أن تأخره فى السابق فى ظل نظام الحزب الوطنى كان بسبب تدخلات يقوم بها كمال الشاذلى ومن بعده أحمد عز، أما الآن فلا داعى لهذا التأخير، خاصة أن الرئيس بلا حزب، وطالب أبوالغار بسرعة إصداره حسب الوضع الجغرافى والكثافة السكانية فى كل دائرة.المزيد الرئيس الشرفى لحزب الوفد: المصلحة العامة تقتضى تأخير إصدار القانون المستشار مصطفى الطويل قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد إن الوقت الحالى لا يصلح لإقامة الانتخابات ومن الأفضل تأجيلها لدواع أمنية وحتى تتمكن الأحزاب المدنية من تشكيل تحالفات قادرة على تحقيق أغلبية برلمانية محذرا من أن المناخ العام والظروف الحالية لا تصب فى صالح تلك الأحزاب التى تعانى من عدم القدرة على الحشد خاصة فى القرى والأرياف وأن التيار الإسلامى ومرشحى الحزب الوطنى السابقين سيكون لهم النصيب الأوفر إذا أجريت الانتخابات فى الوقت الحالى. ■ ما رأيك فى تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر؟ - أرى أن المصلحة العامة تقتضى تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر، ويجب ألا نسير خلف الادعاءات الدولية بضرورة الانتهاء من خارطة الطريق، التى تكتمل بإجراء الانتخابات البرلمانية. ■ كيف تكون المصلحة العامة فى تأخير إصدار القانون؟ - لأن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات، فالأحزاب المدنية مازال معظمها ضعيفا، وإذا تمت الانتخابات فى ظل هذه الأجواء والوضع القائم لن تكون فى صالح الأحزاب المدنية.المزيد رئيس حزب التحالف الشعبى البرلمان المقبل مولود «مشوه» بسبب قانون الانتخابات عبدالغفار شكر اعتبر عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، أن دوائر معينة فى الحكومة تقف وراء تأخير صدور قانون تقسيم الدوائر، خاصة الأجهزة الأمنية، حتى يتم تأجيل الانتخابات لعام أو 6 أشهر، محذرا من خطورة استمرار السلطة التشريعية والتنفيذية فى يد الرئيس، وطالب بسرعة إجراء الانتخابات بصرف النظر عن النظرة الضيقة للأحزاب التى لم تستعد بعد للمعركة الانتخابية. ■ ما الأسباب وراء تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن من وجهة نظرك؟ - يعود لنوايا البعض، خاصة من الحكومة والأجهزة الأمنية فى تأخير أو تأجيل الانتخابات عاما أو 6 أشهر، فتأخير إصدار تقسيم الدوائر يستهدف تأخير إجراء الانتخابات وهذا ما تسعى إليه بعض الدوائر، حيث إن الحالة الأمنية التى تعيشها مصر هى السبب فى تأخير صدور التقسيم، وبالتالى تأخير الانتخابات، فمصر تعانى من إرهاب حقيقى وعدم استقرار، وبالتالى لن تكون هناك قدرة لقوات الشرطة والجيش على تأمين الانتخابات بشكل سليم، لذلك فالأمن يسعى إلى تأخير تقسيم الدوائر بقدر الإمكان، لأن هناك دوائر الوضع الأمنى بها سيئ للغاية، وكلما تأخر قانون تقسيم الدوائر تأخرت إجراءات الانتخابات.المزيد
