تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 26 متهمًا، في قضية «أحداث مجلس الشورى» والمحبوس على ذمتها 3 هم علاء عبدالفتاح، ومحمد عبدالرحمن «نوبي»، ووائل متولي. تُعاد اليوم إجراءات محاكمة انتهت أولى مراحلها بحكم غيابي ب 15 عامًا، بحق متهمين كانت قضيتهم محل اهتمام إعلامي وحقوقي وسياسي، على مدار أشهر ناهزت العشرة، تغير خلالها دستور البلد ورئيسه، فيما استمر العمل بالقانون «107 لسنة 2013» والمعروف إعلاميًا ب«قانون التظاهر»، الذي ألقي القبض عليهم بتهمة مخالفته على الرغم من الانتقادات الموجهة له وما يشوبه من شبهة «عدم الدستورية». يحاكم المتهمين الست والعشرين في القضية «12058 لسنة 2013» المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الشورى»، وهي القضية المرتبطة منذ بدايتها بوقائع وملابسات، ربما لم تتكرر مع قضية أخرى، فهي الأولى التي يحال فيها نشطاء سياسيين للمحاكمة لمخالفتهم «قانون التظاهر»، وهذا الأخير كان وحده مثارًا لجدل مستمر منذ لحظة إقراره في عهد الرئيس عدلي منصور وإلى الآن. و«قانون التظاهر» هو الصادر من سلطة ما بعد مظاهرات 30 يونيو وفي غياب البرلمان، ليجرّم التظاهر دون إخطار مسبق للسلطات، ويجلب على مشرّعيه انتقادات كان منها ما قال بإنهم «يجرمون فعل، أزاح الإخوان وأتى بهم للسلطة»، ولاقى هذا القانون رفضًا امتد من الأوساط الحقوقية والحزبية إلى أفراد داخل الحكومة نفسها، طالبوا حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، وقتها بتعديله، وهو ما لم يحدث. أما القضية، فتبدأ وقائعها بدعوات أطلقها نشطاء لتنظيم مظاهرة في 26 نوفمبر 2013، أمام مجلس الشورى الذي كان يشهد انعقاد جلسات «لجنة ال50»، للهتاف احتجاجًا ضد مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد، وهو ما قابلته السلطات متمثلة في وزارة الداخلية بتطبيق «قانون التظاهر» الذي صدر قبل ساعات قليلة من تنظيم المظاهرة، ففضتها وقبضت على 33 من النشطاء والصحفيين. بعد أيام من فض المظاهرة، وبناءً على تحريات المباحث، صدر أمر ضبط وإحضار بحق الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، ليرد الأخير على النيابة بإبلاغها بموعد تسليم نفسه، إلا أن السلطات المعنية لم تنتظر وداهمت منزله، ونشرت أسرته عقب القبض عليه صورًا تفيد بتعرضه للضرب والسحل، وهو ما لقي إدانات ممن اعتبروه «انتهاكًا حقوقيًا»، واستمر حبس «عبدالفتاح» بعدها احتياطيًا لأربعة أشهر، قبل إخلاء سبيله على ذمة القضية في مارس 2014. أحالت السلطات فيما بعد المتهمين الستة والعشرين لمحكمة الجنايات، ليجدوا أنفسهم في مواجهة قائمة اتهامات ب«سرقة جهاز لاسلكي، والتجمهر والتظاهر بدون إخطار، والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، وإحداث إصابات بمقدم شرطة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، وفرض السطوة، وتعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، وحمل سلاح أبيض، وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور، والإخلال بالأمن العام والنظام العام». تدور أحداث القضية، وفي مسار موازِ لها كانت البلاد تشهد تنفيذ ثاني استحقاقات «خارطة الطريق»، باختيار المصريين لرئيس من بين مرشحين اثنين وعد أحدهما، حمدين صباحي، بإلغاء هذا القانون، حال فوزه بالكرسي الرئاسي الذي كان من نصيب منافسه عبدالفتاح السيسي، وهو المطالب منذ تنصيبه وإلى الآن من قِبل قوى سياسية وحقوقية، بإسقاط القانون. اختلفت القضية عما سواها حتى في طريقة تنفيذ حكمها، فأثناء تواجد المتهمين المخلي سبيلهم، أمام معهد أمناء الشرطة، منتصف يونيو الماضي، للتصريح بدخولهم إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسة، فوجئوا بصدور حكم غيابي في حقهم في تمام التاسعة صباحًا عليهم جميعًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم. لم تفلح حينها محاولات فريق الدفاع لمقابلة هيئة المحكمة لإيضاح أن المتهمين حاضرين وأنها حاضرة، لتلقي بعدها بدقائق عناصر الشرطة الحكم، القبض على 3 من المتهمين المحكوم عليهم غيابيًا، من موقع تواجدهم أمام سور المعهد، وهم علاء عبدالفتاح ومحمد عبدالرحمن «نوبي» ووائل متولي، «تنفيذًا للحكم الغيابي». ولم تفلح، بعد ذلك، طلبات فريق الدفاع بإعادة الإجراءات، في تحديد جلسة سريعة في غضون 48 ساعة، فتحددت جلسة بعد 70 يومًا من تقديم الطلب، انتهت بإخلاء سبيل كل المتهمين ال25 باستثناء «عبدالفتاح» و«نوبي» و«وائل»، لأنه «ألقي القبض عليهم، ولم يتقدموا للمحكمة بأنفسهم». بدأت إجراءات تنفيذ الحكم، في الوقت نفسه الذي استمرت فيه المطالبات بإسقاط القانون وآثاره، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة في قضية «مجلس الشورى»، لم تتمثل فقط في إعادة إجراءات التقاضي، بل في تصعيد سلمي تمثل في معركة «أمعاء خاوية» أعلن السجناء خوضها بالتوازي مع المسار القانوني، رفضًا للسجن ول«قانون التظاهر». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
