قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، بسجن الناشط علاء عبدالفتاح، و24 آخرين، غيابياً، 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم التجمهر والتظاهر دون تصريح والتعدى على قوات الأمن، وسرقة جهاز لاسلكى بالإكراه من ضابط شرطة، فى القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الشورى التى وقعت فى 26 نوفمبر الماضى، بعد أن نظم نشطاء، وقفة أمام مجلس الشورى للتعبير عن رفضهم لقانون التظاهر. وقال مصدر قضائى إن المحكمة اعتبرت عدم حضور المتهمين الجلسة عدم التزام وأصدرت حكمها المتقدم. وقال محمود بلال، دفاع المتهمين: «الحكم ليس له علاقة بالقانون، وما يحدث يعكس الوضع العبثى الذى نعيشه الآن»، وأضاف أن علاء وعدداً من المتهمين المُخلى سبيلهم كانوا فى أحد المقاهى القريبة من المحكمة، وأُلقى القبض عليهم فور دخولهم أحد الحواجز الأمنية المؤدية لمقر المحكمة، ووصف الحكم بشغل عصابات، وتابع: «المحكمة لم تعقد أى جلسة بعد رفض طلب الرد، فكانت الجلسة السابقة مخصصة لسماع شهود الإثبات، وتبين لنا غياب القاضى لظروف صحية»، وأشار إلى أن المتهمين بصدد البدء فى إجراءات إعادة محاكمتهم أمام الدائرة ذاتها. وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة إن قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة ألقت القبض على علاء عبدالفتاح وبصحبته عدد من المتهمين، منهم محمود النوبى، ووائل متولى، على أحد المقاهى القريبة من المحكمة بعد صدور الحكم، ونفى ما قاله الدفاع بأن القبض حدث داخل المحكمة، أو بعد تخطى المتهمين للحاجز الأمنى المؤدى للمحكمة، وأشار إلى تكليف قوة أمنية مدعومة بمجموعة قتالية بنقل المتهمين المقبوض عليهم من معهد أمناء الشرطة بطرة، إلى قسم شرطة قصر النيل تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة. ومنعت قوات الأمن، الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام من الحضور وتغطية الجلسة، بحجة عدم وجود تعليمات من رؤساء الهيئات القضائية بالتصريح لهم بالدخول، وشددت من إجراءاتها الأمنية فى محيط معهد الأمناء. ويواجه علاء عبدالفتاح وباقى المتهمين تهماً عدة بينها التظاهر دون تصريح، والتعدى على قوات الأمن، والتجمهر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور، والسرقة بالإكراه لجهاز لاسلكى خاص بضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة يُدعى عماد طاحون. فيما عبر طاهر أبوالنصر، محامى علاء عبدالفتاح، عن اندهاشه من الحكم الغيابى على موكله، أمس، وبقية المتهمين، موضحاً أنه لا يجد تفسيراً منطقياً لما حدث، إذ فوجئ بصدور الحكم وإلقاء القبض على موكله، الذى كان منتظراً مع متهمين آخرين السماح لهم بدخول مكان المحاكمة بأكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم. وأضاف «أبوالنصر» فى تصريحات ل«الوطن» أن «علاء» واثنين من المتهمين كانوا ينتظرون بجوار مكان المحاكمة حتى يسمح لهم بالدخول، بينما دخل هو القاعة منتظراً إعلان بدء جلسة المحاكمة لإخبارهم بالدخول وحضور الجلسة، لأن الأمن لا يسمح لأحد بدخول معهد أمناء الشرطة، إلا عند بدء الجلسات، ولكنه فوجئ بصدور حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى، غيابياً على المتهمين. وفور صدور الحكم توجهت قوة من الشرطة إلى مكان وجود علاء بالخارج لتنفيذ الحكم وألقت القبض عليه واثنين من المتهمين. وتابع «أبوالنصر» أن علاء والمتهميْن المقبوض عليهما سيتقدمون بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة لأن الحكم غيابى، وأن الشرطة ستأخذهم إلى نيابة وسط القاهرة للتقدم بالطلب، لأن المتهم المحكوم عليه غيابياً وفقاً للقانون، هو من يوقع على طلب إعادة المحاكمة، وأوضح أنه لا يعرف متى سيتم نقل موكله للنيابة لإعادة الإجراءات. وقال مصدر من أعضاء هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم ل«الوطن» إن الحكم جاء غيابياً نظراً لأن المتهمين لم يحضروا إلى مقر المحكمة، عند انعقاد الجلسة فقضت المحكمة بمعاقبتهم غيابياً. وأضاف أن المحكمة لم تكتب أسباب الحكم بعد وأنه سيجرى إيداع الأسباب بمحكمة الاستئناف عند الانتهاء من كتابتها خلال المدة المحددة قانوناً. من ناحية أخرى قال أحمد سيف الإسلام، والد علاء عبدالفتاح، إن القضية بهذه الطريقة تحولت إلى «فخ» لنجله وباقى المتهمين للقبض عليهم بإصدار حكم غيابى ضدهم وإجبارهم على إعادة إجراءات المحاكمة، وهم قيد الحبس أى تتم إعادتها وهم داخل السجن وليسوا خارجه.
