رصدت "المصريون" 7 أسباب تؤكد أن الحكم الصادر بالأمس بقضية تظاهرة مجلس الشورى وهو السجن لمدة 15 عامًا ل25 متهمًا من بينهم علاء عبد الفتاح الناشط السياسى باطل بحسب حقوقيين ومراقبين. وأكدت ياسمين حسام الدين المحامية الحقوقية، أن ما حدث هو تواطؤ وتلاعب من قبل القضاء وقوات الأمن بمعهد أمناء الشرطة مقر المحاكمة، ليس له أى علاقة بالقانون. حيث أكدت حسام الدين ارتكاب العديد من الأخطاء التى يؤكد بطلان إجراءات المحاكمة وبالتالي بطلان الحكم كان أولها رفض قوات الشرطة السماح لعبد الفتاح وعبد الرحمن نوبى ووائل متولى الثلاث متهمين الذين جاءوا لحضور الجلسة بالدخول والجلوس بقفص المحكمة كما هو متبع دائمًا، مؤكدين أنه لن يتم إدخالهم إلا بعد أن يستدعيهم القاضى. كما أشارت حسام الدين إلى صعود القاضى على المنصة وإصداره للحكم فى تمام الساعة العاشرة والنصف دون استدعاء المتهمين بالرغم من انعقاد كل جلسات المحاكمة السابقة فى تمام الثانية عشرة ظهرًا. وأضافت حسام الدين أنه وفقًا للقواعد المتبعة بالمحاكمات لابد أن يعلن الحاجب عند انعقاد كل قضية بغرفة المحامين وهو ما لم يحدث وبالتالي فلم يحضر أحمد سيف الإسلام المحامى الحقوقي ومحامى الدفاع بالقضية ووالد علاء عبدالفتاح لعدم إعلامهم بانعقاد الجلسة. وشددت المحامية الحقوقية على أن الضباط استدعوا المتهمين الثلاثة لدخول قفص المحكمة باعتبار أن المحاكمة على وشك البدء إلا أنهم فوجئوا بعد أن دخلوه بأن القاضى كان قد أصدر حكمه قبل ذلك، بالتواطؤ مع الأمن. وأكدت حسام الدين أن قوات الشرطة بدأت على الفور فى إلقاء القبض على المتهمين وهو ما يدل على أن أوامر النيابة بالتنفيذ كانت جاهزة منذ الصباح. وكشفت المحامية الحقوقية عن استمرار التعنت حيث أكدت وجود تباطؤ فى تحديد موعد جلسة بطلان الإجراءات. وأكملت ياسمين "بهذه الطريقة فإن القضاة لا يحترمون القانون وبالتالي فلا يجب أن ينتظر أحد من السلطة التنفيذية المتمثلة فى النيابة العامة والشرطة احترامه ولا تنتظروا من المواطنين المحامين أن يعيروا القانون أى انتباه"، مشددة على أنه لأمر مشين للقضاء والعدالة أن يتم انتهاك القانون بهذا الشكل. ومن جانبه أكد سامي سمير، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تلك الجلسة لم يكن من المقرر أن يصدر بها الحكم فهي جاءت بعد رد المحكمة والهدف منها سماع أقوال بعض الشهود و مشاهدة فيديوهات الأحراز وتنفيذ بعض طلبات الدفاع ثم يتم تأجيل القضية. وشدد سمير على أنه تم انتهاك العديد من قوانين ومواد قانون الإجراءات الجنائية خلال تلك الواقعة، متسائلاً: "كيف يصدر حكم غيابي على متهمين حاضرين؟". وأشار المحامى الحقوقي إلى أنه وفقًا للقانون إذا صدر حكم غيابي على متهم ثم حضر المتهم أثناء حضور القاضى بالمحكمة يجب أن تعاد إجراءات المحاكمة من جديد، وهو ما لم يحدث حيث أصدر القاضى حكمه دون أن يسمح للمتهمين الحاضرين بالدخول ثم توجه إلى غرفته. وشدد سمير على أن الهدف من كل ذلك كان القبض على علاء ونوبي ووائل لفترة حتى يتم البت فى القضية، موضحًا أنه حال عدم القبض علي المحكوم عليه وتقدم بطلب بطلان الإجراءات تعاد المحاكمة دون أن يتم إلقاء القبض عليه. وأكمل سمير: "كل هذا جزء من مسلسل انحدار القضاء المصرى، فأنا كمحام لم أعد أرى مبررًا لتوجهي يوميًا للمحكمة للمشاركة فى مسلسل معروف نهايته مسبقًا".
