التقى هشام زعزوع، وزير السياحة، وأشرف سلمان، وزير الاستثمار، وخالد فودة، محافظ جنوبسيناء، الأحد، مع المستثمرين بالمحافظة، للإعلان عن استراتيجية شاملة للتنمية السياحية بمدن شرم الشيخ والطور ونويبع. وبحث الوزيران مع المستثمرين المشاكل المتعلقة بقانون 14 لعام 2012، المعروف بقانون تملك الأراضي والمشروعات بسيناء، وانتقد أصحاب المشروعات مسألة ازدواجية الملكية، واتفق الحاضرون على عرض جميع المشكلات على الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، لاتخاذ الحلول الممكنة والتي لا تغفل مسألة الأمن القومي. وقال وزير السياحة إن مهمة المستثمر أصبحت جمع الأوراق ليثبت حقه، ما أبعده عن تنمية المشروعات في جنوبسيناء، مضيفا أن الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعي، ولكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودا تمثل عائقا أمام الاستثمار السياحى سواء القائم بالفعل أو المرتقب. وأشار إلى أن أهم تلك المعوقات، النص على أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عاما فقط، وهذا يقضي تماما على جذب الاستثمارات الجديدة، لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول، بالإضافة إلى مشكلة مزدوجي الجنسية ومنعهم من تملك الأراضي والمشروعات بسيناء، ولا تفرق تلك المادة بين المصري من أب وأم مصريين ثم اكتسب جنسية أخرى، فهذا مواطن كامل الأهلية، بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية ثم اكتسب الجنسية المصرية، وهذا ما يجب أن يكون فقط المستهدف من القانون. فيما أوضح وزير الاستثمار أن خسائر شركات الغزل والنسيج بلغت 2 مليار جنيه عن العام المالي 2013-2014، والحديد والصلب بلغت 320 مليونا، مضيفا أن خسائر قطاع السياحة بشركات قطاع الأعمال انحصرت في 24 مليون جنيه بشركة الصوت والضوء، و31.14 مليون جنيه بشركة مصر للفنادق. وأشار الوزير إلى أنه يتم إعادة هيكلة معظم شركات قطاع الأعمال، خاصة الخاسرة منها، مع مراجعة القوائم المالية وإعادة الهيكلة العمالية، لافتا إلى أنه عقد اجتماع مع رؤساء الشركات القابضة، ومنها العضو المنتدب لشركة إيجوث ومصر للفنادق والمعمورة للإسكان والتعمير والمنتزه. وشدد الوزير على الإبقاء علي شركات قطاع الأعمال العام في أحضان الدولة، وسيتم تنمية أصولها والوصول إلى نقطة التعادل في الشركات الخسارة بنهاية العام المالي 2015، باستغلال كل الأصول التي لم تستغل سابقا. وأشار إلى أن معدل تأسيس الشركات عاد للمعدلات الطبيعية لما قبل 25 يناير، قائلا: «هذا المعدل لا يعكس الوضع الاقتصادي بصورة دقيقة، فهناك العديد من المشكلات في أداء الأعمال وأسعى لحلها». وأضاف أن هناك آليات عديدة لحل المشاكل بين المستثمرين والقطاع الحكومي، بينها لجنة فض المنازعات، ويتم رفع وتوصياتها إلى مجلس الوزراء، الذي يتخذ من شأنها قرارات فورية، مشددا على ضرورة تغيير طريقة تعامل الشركات مع القروض. من جانبه، قال محافظ جنوبسيناء، إن القانون لا يهدف لعرقلة الاستثمار، وأن هناك سوء فهم كبير له وللائحته التنفيذية، موضحا أن هناك تعديلات تجري على القانون ولائحته التنفيذية، والتي ستراعي مطالب المستثمرين في كل القطاعات، خاصة السياحة. فيما أكد هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء، ضرورة وضع استراتيجية جديدة للاستثمار بمنطقة شرم الشيخ وما يحيط بها، مع دراسة زيادة أعداد رحلات الطيران مباشرة إليها. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
