انتقد هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء، قانون تملك الأراضي بالمحافظة، شارحًا التأثيرات السلبية للقانون على الاستثمار بسيناء عامة والمدن السياحية فيها بشكل خاص. وقال خلال اجتماع غرفة شركات السياحة وجمعية مستثمري سيناء، الثلاثاء، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، إن: «الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعي، لكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودًا تمثل عائقًا شديدًا أمام الاستثمار السياحي سواء القائم بالفعل أو المرتقب». وأضاف أن: «أهم تلك المعوقات بندين خطيرين أولهما النص على أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عامًا فقط، وهذا يقضي تمامًا على جذب الاستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول». وتابع بالقول إن: «المشكلة الثانية تتعلق بمزدوجي الجنسية ومنعهم من تملك الأراضي والمشروعات بسيناء، فلا تفرق هذه المادة بين المصري من أب وأم مصريين ثم اكتسب جنسية أخرى وهو مواطن كامل الأهلية بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية ثم اكتسب الجنسية المصرية، والذي يجب أن يكون هو فقط المستهدف من القانون»، مطالبًا بمراجعة تلك الملاحظات «حمايةً للاستثمار». من جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء إنه يتفهم اعتراضات المستثمرين على قانون التملك، مشيرًا إلى أنه أرسل مذكرة للجنة التي تجري تعديلاً حاليا في القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت في ظل الحكومة السابقة، وطالب بمد حق الانتفاع إلى 50 عامًا ومراعاة مزدوجي الجنسية من المصريين دون غيرهم تشجيعًا للاستثمار . وأكد أن «جهاز تنمية سيناء موجود منذ سنوات طويلة وله دور مهم في تنظيم الاستثمار وحماية حقوق الدولة». وأكد المستشار وليد السباعي المستشار القانوني لمحافظ جنوبسيناء وعضو اللجنة المختصة بقانون التملك أن: «القانون صدر في ظل ظروف أمنية صعبة كانت تواجه البلاد بشمال سيناء واستهدف حماية الأمن القومي»، مضيفًا أن «القانون لا يهدف إلى عرقلة الاستثمار بل يسعي لتشجيعه، لكن هناك سوء فهم كبير للقانون ولائحته التنفيذية». وأوضح «السباعي» أن: «هناك تعديلات تجرى على القانون ولائحته التنفيذية، ستراعي مطالب المستثمرين في كافة القاعات خاصة السياحة وتحقق استقرارًا كبيرًا للاستثمار».