كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود ما يزيد علي نحو 210 ملايين جنيه مخالفات، أسفر عنها مراجعة مستندات المصروفات الاستثمارية «الباب السادس» بديوان عام وزارة الصحة والسكان عن السنة المالية 2011 /2012. وأكد التقرير أنه تبين لدى الفحص قيام الوزارة بصرف مبلغ 124.1 مليون جنيه كدفعات مقدمة لبعض الشركات خصماً على مصروفات الباب السادس (الاستثمار المباشر) وحتى نهاية السنة المالية المنتهية، لم يرد عنها تنفيذ عينى لتلك الدفعات. وأشار التقرير إلى أنه كان يتعين معه الخصم على مصروفات الباب السادس (دفعات مقدمة) مقابل استبعاد نفس القيمة من مصروفات (الاستثمار المباشر) تطبيقاً لأحكام القانون.. وطالب التقرير بإجراء مشروع التسوية التعديلية اللازمة. وأشار التقرير إلى تحميل مصروفات الباب السادس بنحو 24.1 مليون جنيه بما يمثل قيمة بعض المستخلصات الجارية للأعمال المنفذة لمستشفى السلام.. وأوضح التقرير أن هذا المستشفى يتبع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة مالياً وإدارياً. وأوضح التقرير قيام ديوان عام الوزارة بتحويل نحو 19.5 مليون جنيه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك من حساب جار حد السحب المخصص للديوان العام.. وقد تبين من الفحص أن المراكز الطبية قامت بصرف هذا المبلغ وورد عنها تنفيذ عينى.. وأشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بالخصم على مصروفات الباب السادس، حيث إن مشروع المراكز الطبية المتخصصة مدرج بموازنتها. وأضاف التقرير أن الوزارة قامت بصرف نحو 490.2 ألف جنيه خصماً على حساب التبرعات - رقم 7155049928 باسم: حساب تطوير مستشفيات وزارة الصحه والسكان. وقد أسفر الفحص أن الوزارة لم تقم بالخصم على مصروفات الباب السادس مقابل الإضافة لإيرادات الباب الثانى بهذا المبلغ بالمخالفة لأحكام المادة الرابعة من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، فضلاً عن ظهور مصروفات الباب السادس وإيرادات الباب الثانى غير ممثلين للواقع. كما تبين لدى الفحص أن إجمالى المبالغ المنصرفة على البرنامج القومى لمكافحة الدرن الممول من الصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والملاريا عن الفترة من 1/7/2011 حتى 30/6/2012 مبلغ 2.9 مليون جنيه، هذا ولم تقم الوزارة بتضمين مصروفات الباب السادس بجملة المبالغ المنصرفة خصماً على هذا البرنامج، الأمر الذى أظهر المنصرف على الموازنة الاستثمارية غير ممثل للواقع، فضلاً عن مخالفة أحكام المادة الرابعة من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة. ورصد التقرير عدم استبعاد نحو 14.5 مليون جنيه من مصروفات الموازنة الاستثمارية تمثل قيمة المبالغ الواردة من مديريات الشئون الصحية، والواردة على ذمة شراء بعض التجهيزات أو إنشاء بعض الوحدات والمستشفيات، التى سبق تحميل الموازنة الاستثمارية للوزارة بها. وتبين لدى المراجعة والفحص ورود أجهزة ومعدات لوزارة الصحة كهدايا خلال السنة المالية 2011/2012 بنحو 9.9 مليون جنيه.. وأشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بالخصم على مصروفات الباب السادس بقيمة تلك الهدايا مقابل الإضافة لإيرادات الباب الثالث بالمخالفه لأحكام الموازنة العامة للدولة.. وأوصى التقرير إجراء مشروع التسوية التعديلية اللازمة. كما أكد التقرير أن الوزارة قامت بتحويل مبلغ 6.1 مليون جنيه من حساب حد السحب (الاعتماد المتاح من بنك الاستثمار القومى) للمركز القومى لخدمات نقل الدم بالعجوزة. وكشف المحاسبات من خلال الفحص أن المركز القومى قام بصرف مبلغ 5.7 مليون جنيه من هذا الاعتماد المالي. وأوضح التقرير أن الوزارة لم تقم بتضمين الموازنة الاستثمارية بقيمة هذه المبالغ المنصرفة، لافتاً إلى أن هذا الأمر أظهر مصروفات الباب السادس على غير حقيقتها.. وأوصى التقرير بإجراء مشروع التسوية التعديلية اللازمة للخصم بهذا المبلغ على مصروفات الباب السادس مقابل إضافة نفس القيمة لإيرادات الباب الخامس وتضمينها حساب ختامى وزارة الصحة.
