«هلال» يطالب «القوى العاملة» بتفعيل «لجان التفتيش» على عمالة لأطفال

«عمالة الأطفال تعد أزمة كبيرة فى مصر، حيث يتم انتهاك القانون عن طريق استغلال الأطفال وتشغيلهم فى أعمال تندرج تحت بند أسوأ أشكال عمل الأطفال ولا أحد يهتم».. تعود هذه الكلمات إلى هانى هلال، رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، الذى قال: «استغلال الأطفال ليس فى القاهرة الجديدة فقط بل رصدناه فى مدينة 6 أكتوبر والعبور وعلى الدائرى أيضا وهو ما يشكل خطورة كبيرة على الطفل وصحته وتعرض حياته للخطر». وأضاف هلال: «المشكلة الكبيرة هى أن بعض الأطفال يعملون لدى شركات النظافة الحكومية وعند سؤال المسؤولين ينكرون ذلك». وأوضح: «شركات النظافة هذه تنتهك القانون بتشغيل أقل من السن القانونية، بجانب تشغيل أطفال فى أعمال خطر».
وحمل هلال الدولة المسؤولية كاملة، وطالب وزارة القوى العاملة بتفعيل دور لجان التفتيش على عمل الأطفال، لأن لديهم صفة الضبطية القضائية، حتى يتسنى لنا اتخاذ الخطوات اللازمة، معتبرا أن هذه هى الخطوة الأهم والتى سيترتب عليها باقى الخطوات وبدونها سنظل نتكلم دون إحداث أى تغيير على أرض الواقع.
وقال هلال إنه وفقا لقانون الطفل لسنة 96 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مادة (64): مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشرة سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتى عشرة إلى أربع عشرة سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة. وأضاف: «ومادة (65) من القانون تنص على: يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999».
وأكد هلال أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق الجهات الثلاث المسؤولة عن تشغيل الأطفال بدءًا من جهاز المدينة الذى يعمل به موظفو الدولة والمسؤولون عن مراقبة عمل الشركات المتعاقدة معها ومتابعة تنفيذ بنود العقد، بجانب أنهم مسؤولون عن تنفيذ القانون، لأنهم تابعون للدولة، والطرف الثانى هو الشركات الخاصة المتعاقدة على أعمال النظافة، وثالثا: المقاول الذى يحشد الأطفال ويتفق مع أسرهم، وإن كان المقاول يتحمل الجانب الأقل من المسؤولية أمام القانون.
وأضاف أن العقوبة قد تصل إلى السجن وإغلاق الشركة والغرامة.
فيما قالت سمية الألفى، ناشطة فى مجال حقوق الطفل، إن عمل الأطفال فى هذه المهنة يعرض الطفل لخطورة كبيرة، لأنه يعمل بكنس الشارع والطرق السريعة فى درجة حرارة مرتفعة جدا لا يستطيع البالغ تحملها.
وأضافت أن هذه القضية شائعة حيث تقوم المحافظة أو جهاز المدينة التابع للحكومة بالتعاقد مع إحدى شركات النظافة الخاصة، فتتعاقد الأخيرة مع مقاول، وقد تكون لا تهتم بأعمار العمال وينصب اهتمامها على إنجاز نظافة المناطق المتعاقد عليها.
وتابعت الألفى: «هذا المقاول يتفق مع أسر من المحافظات الفقيرة على توفير فرص عمل لأطفالهم ثم يقوم باستغلالهم أسوأ استغلال نتيجة لانخفاض سعر يومية الطفل، فالبالغ لن يقبل بمبلغ مثل الذى يتقاضاه الطفل، بجانب أن الطفل ليس لديه أي مطالب، بمعنى أنه لا يعرف حقوقه فى حالة أن المقاول لم يعطه يوميته أو عاقبه بخصم نصف راتبه». وأكدت د.عزة العشماوى، الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة، أنه فور إبلاغ المجلس بوجود أى جهة تنتهك حقوق الطفل يتم إبلاغ النيابة العامة وإخطار القوى العاملة لاتخاذ ما يلزم عند مخالفة الشروط القانونية لتشغيل الأطفال.
وللقضاء على هذه الظاهرة، قالت العشماوى إنه لا بد من ضمان العدالة الاجتماعية وحل المشاكل الاقتصادية وتحسين المستوى الاقتصادى للأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل كريمة لأرباب الأسر مما يضمن ألا تضطر تلك الأسر لدفع أطفالها إلى سوق العمل.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة