شهدت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جدلا شديدا خلال المناقشات حول وضع الطفل فى الدستور. قررت الدكتورة هدى الصدة مقررة اللجنة تشكيل لجنة مصغرة، تضم عمرو صلاح مقرر مساعد اللجنة، وناصر أمين ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان وعزة عشماوى ممثلة المجلس القومى للطفولة. وقالت مصادر إن الهدف هو مراجعة كافة القوانين المتعلقة بحقوق الطفل، فضلا عن مراجعة المواثيق الدولية وإعداد مواد محكمة من الناحية القانونية والدستورية. تضمنت الرسالة تجديد المطالبة بتعديل مادة الطفل فى الدستور لتكون : " تكفل الدولة لكل طفل دون الثامنة عشر سنة ميلادية كافةالحقوق دون أى تمييز، بسبب الجنس،او الدين اوالإعاقة او أى اسباب أخرى ، كما تكفل الدولة حق الطفل فى الجنسية والرعاية الأسرية أو البديلة ، والرعاية الصحية والتغذية الأساسية الأمنة ومأوى وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتكفل حقوق الطفل ذو الإعاقات فى الاكتشاف المبكر للإعاقات والتأهيل والدمج فى المجتمع. وتلتزم الدولة بمراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات، وحقه فى المشاركة والاستماع إليه. وبحمايته الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر. ويجرم القانون ذلك. ويحظر تشغيل الطفل ، قبل تجاوزه لسن الإلزام التعليمي ، ويحظر تشغيله فى أسوأ أشكال العمل. وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها ، ولا يجوز إحتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن البالغين، مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق. " كما طالب الائتلاف أهمية الفصل بين الاختصاصات فى عمل مجلسى المرأة والطفولة والأمومة، وأن يعاد تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة بحيث يصبح مجلسا معنيا فقط بالطفولة. • كما ينبه الائتلاف إلى مسئولية الدولية تجاه إنشاء نوعى من المجالس أو الهيئات، أحدهما يتبع الحكومة وهو المجلس القومى للطفولة، والتزام الدولة بإنشاء كيان آخر مستقل غير حكومى يعنى بمراقبة ورصد وضع الطفل فى كافة المواقع والقضايا النوعية لحقوق الطفل، وتراقب مدى إلتزام الدولة ومؤسساتها بمعايير حماية حقوق الطفل ... وقدم الائتلاف اقتراحا : • إعادة النظر فى المادة 182 الخاصة بالهيئات المستقلة لكى تتضمن أن تنشئ الدولة هيئة مستقلة غير حكومية، معنية بالدعوة لتطبيق حقوق الطفل ورفع الوعى العام بها، ودعم إشراك الأطفال فى كافة القضايا التى تخصهم ورصد الآداء الرسمى للدولة تجاه كافة قضايا حقوق الطفل، على أن ترفع تقاريرها مباشرة الى البرلمان المنتخب بإعتباره الجهة الدستورية المعنية بالرقابة والمحاسبة .
