وصف الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة ب«الكارثة غير المبررة»، معتبرًا إياه «يصب في غير مصلحة الصيادلة». وذكر في بيان صادر، الثلاثاء، أن باب الترشح لانتخابات النقابة سيُفتح في ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في مارس، قائلاً «كان من الممكن أن يتم الانتظار لحين إجراء انتخابات نقابية وترك الحرية للصيادلة لاختيار ممثليهم، فلا يوجد أسباب تستدعي فرض الحراسة وكل مايشاع لا أساس له من الصحة». وأكد أن المادة 77 من الدستور الجديد تمنع فرض الحراسة على النقابات، موضحًا أن النقابة «مطالبه بالدفاع عن 63 ألف صيدلية سواء من ناحية قضايا تسعير الأدوية، أو تفتيش وتسجيل وضرائب وأدوية منتهية الصلاحية والأدوية الناقصة، فضلاً عن ترخيص الصيدليات وتدريب الصيادلة». من جهة أخرى، كشف النقيب اعتزام شركات الأدوية سحب جميع المستحضرات منتهية الصلاحية من الصيدليات وعمل ما يسمي ب«غسيل للسوق» خلال مدة لا تتعدى 3 أشهر، موضحًا أن هذا القرار سيتخذ من اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء التي شكلها وزير الصحة مؤخرًا وتضم ممثلي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، مطلع الشهر المقبل، مؤكدًا أن اللجنة ستتفق بشكل نهائي على وضع نظام جديد يحدد نسبة قبول الشركات للمرتجعات منتهية الصلاحية في المستقبل. وأكد نقيب الصيادلة أن «الأدوية منتهية الصلاحية تمثل 6% من حجم سوق الدواء المقدرة مبيعاته العام الماضي ب 24.6 مليار جنيه، وقيمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات تصل إلى ما يعادل نحو 250 مليون جنيه، وحملة غسيل السوق المقرر بدئها خلال 3 أشهر ستقضي على تلك النسبة كاملة». وأرجع «عبدالجواد» تفاقم أزمة المرتجعات خلال السنوات الأخيرة إلى «انتشار مخازن الأدوية البالغ عددها نحو 1000 مخزن وتستحوذ على 25% من حجم مبيعات سوق الدواء، وذلك نتيجة ما تقدمه من خصومات كبيرة مقارنة بالشركات، ما يدفع الصيدليات إلى الشراء بكميات كبيرة تفوق طاقتها البيعية فتتراكم الأدوية». واتهم مخازن الدواء ببيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها مرة أخرى بعد انتهاء صلاحيتها، بقوله «المخازن مليئة بأدوية مغشوشة ومهربة من الخارج ومن الداخل، و75% من منتجاتها مهربة من أدوية التأمين الصحي»، مشيرًا إلى أن الصيدلي «غير قادر على التفرقة بين الأدوية المغشوشة والسليمة». وشدد على ضرورة تفعيل دور اللجان الرقابية لإحكام السيطرة على المتورطين في غش الدواء، قائلاً «لن تكون هناك تجارة دواء مغشوش بعد حملة غسيل السوق». في سياق مختلف، نفى «عبدالجواد» انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ترشح على قوائمها في الانتخابات السابقة للنقابة، وقال «لست إخوانيًا لكني اعتدت التعامل معهم، وتربطنا علاقات ودية شخصية، ومرشد الإخوان السابق محمد بديع شغل منصب أمين صندوق نقابة البيطرين 20 سنة ولم تربطني علاقة به مطلقًا»، مشيرًا إلى أن النقابة «لم تمول جماعة الإخوان المسلمين، وكل ما يثار حول ذلك كذب وافتراء»، حسب قوله. وشدد على أن النقابة «تعمل وفق قواعد ولوائح محددة ولايوجد بها أي انحرافات أو سرقة مالية، وأن هيئة المكتب ومجلس الإدارة والجمعية العمومية مراقبين أشداء على تصرفات النقابة». واختتم «عبدالجواد» البيان بإعلان نيته عدم خوض انتخابات النقابة المقبلة، موضحًا أن قراره ليس بسبب الصراع السياسي في المجلس الدائر لكن لأسباب صحية خاصة تعيقه عن تحمل الأعباء المترتبة على إدارة النقابة في الوقت الحالي.
