تعقد نقابة الصيادلة مساء غد الثلاثاء، اجتماعا مهما مع مصنعى الادوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات لبحث كيفية إنهاء أزمة مرتجعات الادوية وحسم القضية قبل نهاية الشهر، كما ستعقد هيئة مكتب النقابة اجتماعا صباح غدا - بدلا من اجتماع مساء أمس الذى تم تأجيله - للتوصل لصيغة مقترحة تقدم للمصنعين لإنهاء الازمة. أكد د. محمد عبدالجواد وكيل الصيادلة والقائم بأعمال النقيب أنه سيقدم خلال اجتماع مصنعى الدواء عدة مقترحات لحل الأزمة، يأتى على رأسها موافقة الشركات على استرجاع جزء من الادوية والاتفاق على نسب ثابتة للمرتجعات وقيام وزارة الصحة بإعدام باقى الأصناف الدوائية مع إصدار وثيقة رسمية لوزارة المالية لخصم ثمن الدواء المعدوم من الوعاء الضريبى للشركات والصيدليات. وكشف "عبدالجواد" عن حجم المرتجعات والبالغة 380 مليون جنيه سنويا معظمها أدوية فاقدة للصلاحية يتم تدوير أغلبها فى السوق الدوائى مرة أخرى مطالبا وزارة الصحة بالجلوس مع الأطراف المعنية بالأزمة لإيجاد حلول لها. ودعا " عبدالجواد" وزارة الصحة للتعامل مع الأزمة على أنها تتعلق بصحة المواطنين ليست قضية تجارية قائلا " لابد أن تتعاون الوزارة فى القضايا التى تعد ظواهر حقيقية غير مبالغ فيها ولم تختلقها النقابة لتحدث فرقعة إعلامية ". وأوضح" عبدالجواد" أن أدوية المرتجعات تنقسم بين ادوية فاقدة للصلاحية وأخرى أصدرت وزارة الصحة قرارا بعدم استخدامها لثبوت آثارها الجانبية على المرضى وأدوية خاصة جدا ثمنها مرتفع للغاية لا تأخذها الصيدليات إلا عدداً محدوداً وقد لا تبيعها نهائيا لقلة الطلب عليها خاصة أدوية المناعة والسرطان. وفى سياق متصل رحب الدكتور احمد رامى أمين صندوق النقابة بمبادرو وزارة الصحة لمكافحة الأدوية المهربة والمغشوشة وإطلاق حملة "مصدر دواؤك يضمن علاجك" مؤكدا أن فاعلية الحملة تتوقف على إصدار تشريعات جديدة لتنظيم عملية تجهيز العبوات الدوائية والتخلص من الماكينات القديمة المستخدمة فى تصنيع الادوية بطرق تضمن عدم استخدامها مرة اخرى فى تدوير الدواء.
