أشادت منظمة العمل الدولية بالإجراءات التي اتخذتها مصر، فى قضايا العمل والعمال، والتقدم الملحوظ الذي أحرزته نحو التزامها بمعايير العمل الدولية في الفترة الأخيرة . وقال جلبرت هونجبو، نائب مدير عام المنظمة لشئون الأنشطة الميدانية، خلال لقائه الإثنين الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة على هامش مؤتمر العمل الدولى بجنيف، إن العلاقات بين مصر والمنظمة أشمل بكثير من قضايا الحريات النقابية، وحافلة بالفرص المهمة التي يمكن أن تقدمها المنظمة مثل مشروعات التشغيل وبطالة الشباب وبناء القدرات. وعبر هونجبو عن أمله في أن التطورات الإيجابية الأخيرة في مصر على الصعيد السياسي، سوف تنعكس بشكل إيجابي على الشراكة القائمة بين المنظمة ومصر . وأبدى هونجبو استعداد المنظمة لزيادة فاعلية التعاون مع مصر، باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط، وطلب موافاته بأي مقترحات أو مشروعات ترغب الحكومة في تنفيذها بالتعاون مع المنظمة . واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، الإجراءات والجهود التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة في سبيل توفيق التشريعات المصرية مع معايير العمل الدولية، وأكدت أن قانون النقابات العمالية الجديد تم طرحه للحوار المجتمعي بمشاركة من ممثلي منظمة العمل الدولية، وحرصت على تضمينه نصوص تشدد على الحريات النقابية، مشيرة إلي أنه لم يتم سحبه من مجلس الوزراء انتظارا لإصداره من خلال مجلس النواب الجديد. وأوضحت أن الدستور المصري الجديد نص علي أن قانون النقابات من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، والتي تعتبر مكملة للدستور ويتعين إصدارها بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وأشارت إلى الانتهاء من المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل الجديد وتوافق أحكامه مع معايير العمل الدولية، وسيطرح قريبا على الحوار المجتمعي تمهيدا لإصداره، معبرة عن تطلعها إلى دعم المنظمة لمصر في هذا الشأن . وأوضحت أن حزمة التشريعات العمالية التي عدلتها الحكومة تتطلب إعادة هيكلة الوزارة، من خلال تغيير مسميات بعض الإدارات، وتعديل اختصاصات البعض الآخر ليتواكب مع التشريعات الجديدة، وطلبت دعم المنظمة في هذا الإطار . واستعرضت الوزيرة مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة الذي تنتوي الحكومة إصداره، باعتباره سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، وسيحقق العدالة الناجزة في قضايا العمال، مضيفة أنها ترغب في تغيير الاستراتيجية النمطية التي تنتهجها المنظمة في تقديم الدعم لمصر والتي تقتصر فقط على ورش العمل والندوات، وطالبت بوجود تنوع في الدعم خاصة في الإطار المؤسسي وعدم الاكتفاء بدعم الأفراد، لاسيما بعد إطلاق الحريات النقابية في مصر . وتابعت أن مصر تحتاج إلى دعم المنظمة في نشر ثقافة الحوار الاجتماعي والتي تتواكب مع الحريات النقابية، وشددت على ضرورة أن يوجه الدعم للثلاثية مجتمعين وليس لطرف على حدة. وتشارك مصر في المؤتمر بوفد ثلاثي على مستوي عال من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة.
