أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة، أن التقرير النهائي للجنة المعايير لمنظمة العمل الدولية، والذي صدر أمس ونص علي إلزام مصر بتقديم تقرير حول الحريات النقابية في مصر قبل إجتماعها المقبل في أكتوبر القادم وعرض مشروع قانون الحريات النقابية عليها وعلي الشركاء الإجتماعيين مع إجراء تعديلات عليه تتوافق مع الاتفاقية 87 مع ترك المنظمات النقابية تعمل بحريتها هو تقرير إيجابي في مجمله واعتراف رسمي من منظمة العمل الدولية بالجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية في إطار دعم الحريات النقابية من جهة كما أنه يكشف على أن قرار اللجنة بوضع مصر على القائمة القصيرة استند في مجمله على معلومات لم تكن كلها دقيقة. وأضاف الأزهري أن قرار اللجنة قد أكد على التزام الحكومة بضمان حرية التنظيم، وكذا الخطوات الحثيثة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة على طريق إصدار قانون جديد للنقابات، وقد عبرت اللجنة في تقريرها عن توقعاتها القوية بأن النقابات العمالية في مصر سوف تكون قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب ممثليها في حرية كاملة حتى إصدار القانون. وفي ذات السياق أضاف الأزهري أن التقرير قد تضمن الإشارة إلى ورشة عمل الحريات النقابية التي عقدت في إبريل 2013 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي نتج عنها تأييد كبير لوجود لجنة وطنية لمراجعة كافة تشريعات العمل في مصر، وهذه اللجنة بدورها هي التي أعدت وناقشة وحاورت مشروع القانون الجديد، والذي تم تسليمه إلى مجلس الوزراء في 29 مايو 2013، والذي أحاله بدوره إلى مجلس الشورى الذي لديه سلطة التشريع حاليًا. وأكد الأزهري أنه يعتبر التقرير الختامي للجنة المعايير هو رسالة إيجابية واضحة في إطار الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ أغسطس الماضي، وأن كل ما تم الحوار بشأنه يتسق مع معايير العمل الدولية، وأن مصر ستتقدم بنسخة من مسودة مشروع القانون الجديد والموجودة حاليًا بمجلس الشورى إلى المنظمة تأكيدًا على حرص مصر أن تكون نصوص القانون متفقة تمامًا مع اتفاقيات وتعهدات مصر الدولية، وستتقدم مصر بتقرير شامل حول التقدم المحرز على صعيد إصدار القانون الجديد، وكذا وضع الحريات النقابية وممارسة النقابات لدورها إلى لجنة الخبراء المنبثقة عن لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمنظمة العمل الدولية قبل اجتماعها في نهاية العام الجاري.
