عرض الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى «2014- 2015 »، على مجلس الوزراء، والتى يتم العمل بها فى مطلع يوليو المقبل، وتتضمن تنفيذ استثمارات بنحو 337 مليار جنيه. وشملت الخطة تخصيص نحو 62 مليار جنيه استثمارات حكومية، توجه لمشروعات تنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان الاجتماعى والنقل والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة لتطوير الخدمات الثقافية ومراكز الشباب والتنمية المحلية، ومن المستهدف تحقيق معدل نمو بنحو 3.2% مقابل نحو 2% حاليًا. وقال، إن الخطة الجديدة ستتضمّن مشروعات سيتم تنفيذها بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص (ppp) بتكلفة 3 مليارات جنيه تقريبًا، وهو التوجه الذى ستسعى الحكومة لتشجيعه الفترة المقبلة.