قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015 تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى من حوالى 2% فى المتوسط سنوياً خلال السنوات الثلاث السابقة إلى 3.2% فى العام الجديد . واشار الى ان رفع معدلات النمو يتطلب تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها حوالى 337 مليار جنيه ، منها حوالى 63% استثمارات خاصة وطنية واجنبية تعادل 212 مليار جنيه. واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولى السياسات المستهدف اتخاذها خلال الفترة القادمة على مجلس الوزراء لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به فى عملية التنمية، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب. وأضاف الوزير أن التأسيس للعدالة الاجتماعية هو أحد أهم أهداف الخطة فى العام المالى الجديد، حيث سيتم تخصيص نحو 62 مليار جنيه استثمارات حكومية فى خطة 2014/2015 تخصص بالكامل تقريباً لمشروعات تنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والاسكان الاجتماعى والنقل والطرق ومياة الشرب والصرف الصحى، بالاضافة لتطوير الخدمات الثقافية ومراكز الشباب والتنمية المحلية. و أشار الوزير إلى أن الخطة الجديدة ستتضمن مشروعات سيتم تنفيذها بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص (ppp) بتكلفة استثمارية قدرها 3 مليار جنيه تقريباً، وهو التوجه الذى ستسعى الحكومة لتشجيعه خلال الفترة القادمة.