أشاد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، مساء الأربعاء، بالإنجاز الكبير، الذى تحقق خلال الانتخابات الرئاسية، التى جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وما شهدته من مشاركة فاعلة من جانب كافة طوائف المجتمع فى مظهر حضارى متميز، أكد على ما يتمتع به الشعب المصرى العظيم من وعى وإحساس بالمسئولية والرغبة الصادقة فى المشاركة فى صنع مستقبلهم واختيار رئيسهم القادم وفق ارادة حرة وفى انتخابات اتسمت بأقصى درجات الانضباط والحياد والشفافية والنزاهة. وأعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال، الذين قاموا بمجهود شاق لتأمين مقار الانتخابات مما أسهم فى سير العملية الانتخابية بأمان كامل كان مثار إعجاب وتقدير جموع الشعب وينم عن حجم الجهد الذى بذلته القوات المسلحة ووزارة الداخلية خلال الفترة التى سبقت الانتخابات وأثناء سير العملية الانتخابية. ووجه مجلس الوزراء خالص الشكر لقضاء مصر الشامخ الذى أشرف قضاته الأجلاء على سير الانتخابات بشكل كامل مما أضفى عليها المصداقية والنزاهة. كما توجه المجلس بالشكر إلى كافة الوزارات والجهات التى أسهمت فى التحضير للانتخابات و منها وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإدارية والاعلام والاتصالات والتربية والتعليم والنقل والصحة وجميع السادة المحافظين. من جهة أخرى، قام وزير التخطيط والتعاون الدولى بعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015، والتى تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى من حوالى 2% فى المتوسط سنوياً خلال السنوات الثلاث السابقة إلى 3.2% فى العام الجديد، وهو ما يتطلب تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها حوالى 337 مليار جنيه منها حوالى 63% استثمارات خاصة وطنية واجنبية. واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولى السياسات المستهدف اتخاذها خلال الفترة القادمة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به فى عملية التنمية، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب. وأضاف الوزير أن التأسيس للعدالة الاجتماعية هو أحد أهم أهداف الخطة فى العام المالى الجديد، حيث سيتم تخصيص نحو 62 مليار جنيه استثمارات حكومية فى خطة 2014/2015 تخصص بالكامل تقريباً لمشروعات تنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والاسكان الاجتماعى والنقل والطرق ومياة الشرب والصرف الصحى، بالاضافة لتطوير الخدمات الثقافية ومراكز الشباب والتنمية المحلية. وفى نهاية العرض، أشار الوزير إلى أن الخطة الجديدة ستتضمن مشروعات سيتم تنفيذها بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص (ppp) بتكلفة استثمارية قدرها 3 مليار جنيه تقريباً، وهو التوجه الذى ستسعى الحكومة لتشجيعه خلال الفترة القادمة.
