تسلمت محكمة النقض مذكرة الطعن المقدمة من المستشار هشام بركات، النائب العام، في الحكم الصادر في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا والمقضي غيابيًّا بجلسة 24 مارس الماضي ببراءة 17 متهمًا بالتجمهر واستعراض القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء متوجهين إلى ديوان مركز شرطة مطاي، وإحالة 37 متهمًا آخرين وبإجماع الآراء بمعاقبة 37 بالإعدام شنقًا وبمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريم كل متهم 20 ألف جنيه والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. وقالت النيابة في أسباب الطعن بأن المحكمة قد أسست لقضائها بالبراءة بعبارة «وكانت أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم وترتيبا عليه أن تقضي المحكمة ببرائتهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من التسبيب المعتبر قانونًا، أما ما أوردته المحكمة وعدته أسبابا لحكمها فلا يعدو أن يكون عبارة مجملة لا تكفي لحمل قضاء الحكم لما تنبىء عنه بذاتها من أن المحكمة قد أصدرته بغير إحاطه بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ولم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها رغم أنها أوردتها في معرض سردها لوقائع الدعوى عندما قررت أن النيابة العامة ركنت في الاتهام إلى ادلة مستقاة مما شهد به كل من النقيب محمود وماجده عباس وآخرين وباستقراء تلك الأدلة بما جاء بتقارير الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية وتقرير الطب الشرعي يبين أنها قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم محل الاتهام ونسبتها إلى فاعليها ومنهم المتهمين المقضي بتبرئتهم». وانتقلت النيابة العامة في أسباب الطعن بالنقض بشأن الإعدام ل37 متهمًا، وقالت لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمه إذا كان الحكم صادرًا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامه ان تعرض القضية على محكمة النقض . وتابعت النيابة: «ومن ثم فان النيابة العامة وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك ان ادانة المتهم بالجريمة انما تعرضه لاخطر القيود على حريته الشخصية واكثرها تهديدا لحقه فى الحياة ، فإن النيابة العامه تنعى على الحكم الطعين أنه اذ قضى بادانه المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب». وأضافت: «وحيث أنه عن الإخلال بحق الدفاع فإن النيابة العامة وهى خصم عادل في الدعوى تمثل الصالح العام ومن هذا المنطلق فهى حريصه على ان كفالة حق الدفاع للمتهم لابد وان تتحقق بطريقة عملية تضمن له سبل درء الاتهام الموجه اليه عن طريق تمكينه من تلك السبل فى جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية بما يكفل له بلوغ غايته من الضمانات التى كفلها له القانون». وطلبت النيابة العامة قبول الطعن وعرض النيابة العامة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وانتقلت النيابة في الطعن بالنقض بشان المحكوم عليه الطفل حاتم احمد زغلول بأنه من المقرر بشان الطفل المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهمك الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشره سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقًا لإحكام هذا القانون فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمرًا لازمًا لتوقيع العقوبة المناسبع حسبما اوجب القانون، وكان الثابت من مطالعة اوراق الدعوى ان المحكموم عليه حاتم لم يضبط ولم يجر استجوابه بتحقيقات النيابة العامه وتقدم من تلقاء نفسه حال نظر الدعوى بجلسة 22 مارس 2014 فامرت المحكمة بالقاء القبض عليه وحبسه دون أن تعني بالوقوف على حقيقة سنه ثم أصدرت حكمها بمعاقبته بالإعدام رغم ثبوت عدم تجاوز سنه 18 سنه ميلادية وقت ارتكاب الجريمة حسب الثابت بشهادة ميلاده من انه من مواليد 6 اغسطس 1996 ومن ثم فإن إغفال المحكمة بيان سن المحكوم عليه قد أثّر على تحديد العقوبة التي أنزلتها به وهى عقوبة غير مقررة قانونًا لطفل ويكون الحكم المطعون فيه معيبًا بالقصور الذي جرّ المحكمة إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.
