قد يضطر سميح ميخائيل موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في سوريا لإشهار إسلامه ليتسنّ له خوض السباق الرئاسي المقرر في 3 يونيو المقبل، كون دستور البلاد يحرم غير المسلمين من الوصول إلى أعلى منصب في الدولة. وأعلن محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري، الثلاثاء، عن تلقي المجلس إشعاراً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم أول مسيحي طلباً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي يعتزم النظام السوري تنظيمها، وسط انتقادات عربية ودولية ورفض من قبل المعارضة. وتقدم سميح ميخائيل موسى والدته مريم من مواليد عام 1963، بطلب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية على الرغم من وجود مادة في الدستور تمنع حصوله على هذا المنصب. وينص الدستور السوري لعام 2012، في مادته الثالثة على أن: «دين رئيس الجمهورية هو الإسلام». في حين أن قانون الانتخابات العامة لعام 2014، الذي أقره البرلمان مارس الماضي، لم يتضمن فقرة أو شرطاً يتعلق بدين المرشح المتقدم بطلب لمنصب رئيس الجمهورية. ونص قانون الانتخابات العامة لعام 2014، بأن يتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ما يلي:«متمّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وألا يحمل جنسية أخرى أو يكون متزوجاً من غير سورية، وكذلك مقيماً لمدة عشر سنوات متواصلة في البلاد». كما نص القانون على: «أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره، وكذلك ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب». وإلى جانب موسى تقدم 20 شخصاً بطلبات ترشحهم إلى المحكمة الدستورية العليا من بينهم رئيس النظام بشار الأسد وسيدتين، في أول انتخابات تعددية في البلاد. وتستمر المحكمة الدستورية العليا باستقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 أبريل الجاري، وحتى نهاية دوام، الخميس 1 مايو المقبل، في ظل ترجيحات بتوقف عدد المرشحين عند21. واستناداً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة لعام 2014، فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك، لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور. ويحتاج قبول طلب المتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا الحصول على تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (250 عضواً)، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، بحسب قانون الانتخابات العامة. وبحسب القانون نفسه، فإن المحكمة الدستورية العليا تتولى دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن بعدها المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم ليخوضوا بعدها السباق الرئاسي عبر صناديق الاقتراع. وفي حال حصول المرشح المحتمل موسى على تأييد الأعضاء المطلوبين من مجلس الشعب فإنه يواجه خياران لا ثالث لهما، فإما أن يتم رفض طلبه كون رئيس الدولة «دستورياً» لا يمكن أن يكون إلا مسلماً، وإما أن يُعلن إسلامه ليتسنّ له خوض الانتخابات الرئاسية. وبحسب إحصاءات غير رسمية فإن عدد المسيحيين في سوريا لا يتجاوز 10% من إجمالي السكان الذين يقدر عددهم ب23 مليوناً. واضطر عدد كبير من المسيحيين كما باقي الطوائف لمغادرة البلاد بعد الصراع الدامي الذي دخل عامه الرابع.
